المؤتمر الاعلامي للتقرير السنوي السابع لشبكة العدالة للسجناء حول اوضاع حقوق الانسان للمحكومين و الموقوفين في العراق – 2022

0
523

نشرت اليوم ، الثلاثاء المصادف ( 27 كانون الاول 2022 ) شبكة العدالة للسجناء  تقريرها السنوي السابع حول اوضاع حقوق الانسان في السجون و الاصلاحيات في العراق و اقليم كوردستان العراق للفترة الواقعة ما بين الاول من كانون الثاني 2022 و لغاية منتصف شهر كانون الاول عام 2022 ، في اربيل / فندق شيراتون .

و قد تضمن التقرير احدى و اربعين محورآ ، تضم جميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية و خاصة قواعد مانديلا و التي تعتبر الحقوق الدنيا للسجناء و اعتمدت الشبكة في مراقبتها و تشخيص النقاط الايجابية و السلبية على توصيات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2019 .

و تجدر الاشارة الى ان التقرير صدر بثلاث لغات ، العربية و الكوردية و الانجليزية.

للتحميل من هنا تقرير-شبكة-العدالة-للسجناء-2022

و كانت النتائج على النحو الاتي : –

النقاط الايجابية التي سجلت اثناء الزيارات:

  • المواقع السجنية التي تمت زيارتها تسمح للمنظمات الدولية و المحلية بنسبة ( 100% ).
  • السجلات النظامية موجودة لتدوين بيانات النزلاء و المودعين موجودة في السجون بنسبة ( 100% ).
  • ان سجون النساء تدار من قبل كوادر نسائية من الداخل بنسبة ( 100% ).
  • لم تسجل اية حالة وجود اشخاص في السجون و الاصلاحيات بدون مذكرات قضائية بنسبة ( 100% ).
  • لم تسجل تكليف النزلاء و المودعين بأعمال شاقة أو السخرة بنسبة ( 100% ).
  • التصنيف الفئوي التقليدي موجود في ( 90% ) من المواقع و ههو الفصل بين (الرجال او النساء) (البالغون او الاحداث) (المحكومون او الموقوفون) و كذلك ( الاحكام الثقيلة و الاحكام الخفيفة ) .
  • مراقبة النزلاء و المودعين كانت تعتمد على الكاميرات المنصوبة و ايضا عيانية بنسبة ( 100% ).
  • الادارات السجنية توفر الوجبات الاسياسية الثلاثة بنسبة ( 100% ).
  • هناك خدمات صحية اولية في السجون و الاصلاحيات بنسبة ( 100% ).
  • الفحص الشامل السريري قبل ادخال المسجون الى الداخل موجود بنسبة ( 100% ).
  • لم توثق اية حالة تعذيب بالادلة و التقارير في السجون بنسبة ( 100% ).
  • لا تستخدم الاصفاد والاغلال في الحياة اليومية في السجون بنسبة ( 100% ).
  • لم تسجل وجود سجون انفرداية في المواقع بنسبة ( 100% ).
  • الانظمة والتعليمات واضحة بالنسبة للمودعين والنزلاء في السجون بنسبة ( 100% ).
  • الشعائر الدينية مسموح ممارستها في السجون بنسبة ( 100% ).
  • هناك تعليمات واضحة في ادارات السجون لتطبيق قانون اصلاح النزلاء و المودعين في العراق و كذلك تعليمات توضيحية حول النظام رقم واحد لسنة 2008 في اقليم كوردستان، بنسبة ( 100% ).
  • تدار جميع المواقع السجنية في الحكومة المركزية بالنسبة للمحكومين من قبل وزارة العدل بنسبة ( 100% ).
  • زيارات الاهل والاصدقاء مسموح بها في السجون بنسبة ( 100% ).
  • تطبق نظام الخلوة الشرعية في بعض الاصلاحيات وتحديدآ في اصلاحيات كوردستان العراق.
  • هناك تطبيق لنظام الامتيازات والمكافات في اصلاحيات الاقليم فقط.
  • اجراءات توكيل المحامي واللقاء بالموكل سهلة بنسبة ( 100% ).
  • تخضع السجون والاصلاحيات للتفتيش الداخلي والخارجي بصورة منتظمة بنسبة ( 100% ).

الملاحظات والمقترحات:

  • التبعية الادارية : لازالت هذه المشكلة قائمة حيث تدار السجون و الاصلاحيات من قبل عدة وزارات ( العدل العراقية / الداخلية / العمل و الشؤون الاجتماعية و تشاركهم التربية و الصحة )، نقترح توحيد التبعية الادارية و تكليف جهة إدارية واحدة بالمهام الادارية جميعها بالنسبة لجميع الموقوفين و المحكومين.
  • ظاهرة الاكتظاظ، هي السمة الابرز و منذ سنوات عديدة للسجون و الاصلاحيات بسبب قدم و محدودية القدرة الاستيعابية التي لا تتناسب مع الزيادة السكانية الحالية، لذا نقترح بناء سجون و اصلاحيات تتناسب مع الزيادة العديدية للسكان، و كذلك تأخر حسم الدعاوى في المحاكم تساهم في تفاقم مشكلة الاكتظاظ لذا نوصي الجانب القضائي و المحاكم بضرورة الاسراع في حسم الدعاوى.
  • وضع الابنية، ان نسبة ( 63 % ) منها لا تصلح ان تكون سجونا و اصلاحيات.
  • دوائر الادعاء العام، غير موجودة في ( 44% ) من المواقع التي تمت زيارتها.
  • مستلزمات النظافة والاستحمام، ان نسبة ( 67% ) من السجون لا تستطيع توفير مستلزمات النظافة بشكل منتظم.
  • المساحة السجنية و هي ( 2م * 2م ) لكل مسجون ) لا تستطيع (  69 % ) من السجون توفيرها .
  • المساحات الخضراء، ليس في مقدور ( 76 % ) من الاماكن التي تمت زيارتها، تأمينها للمسجونين .
  • الاسرة والاغطية ومستلزمات النوم ليس بمقدور ( 60 % ) من المواقع التي زيارتها تأممينها للنزلاء و المودعين.
  • ذوو الاحتياجات الخاصة، ليس مقدور 100% توفير اية خدمات صحية و تربوية و إصلاحية و الاحتياجات الخاصة لهم.
  • الورش والانتاج، لا توجد ورش انتاجية مربحة بشكل منتظم في ( 100 % ) من المواقع ، هل بعض الورش الانتاجية البسيطة في عدد من السجون.
  • العمل، لا تستطيع 100% من المواقع السجنية توفير فرص عمل للمسجونين ولا تنفذ مشاريع مدرة للدخل.
  • امن المواقع، صنفت اكثر 50% من المواقع السجنية غير آمنة كونها قريبة من الاحياء السكنية او وجود أبنية عالية.
  • الاكــل ، إن نسبة ( 79 % ) من العقود لا تفرض نوعية طعام مدروسة من حيث السعرات الحرارية و الكمية المناسبة لكل نزيل و تجهيز بعض الاكلات الخاصة التي تخص المسجونين الذين يعانون من بعض الامراض التي تمنعهم من تناول الاطعمة العادية.
  • وسائل الترفيه، لا تستطيع ( 70 % ) من المواقع تنفيذ برامج ترفيهية (انشطة ثقافية / رياضية / فنية / أدبية).
  • الخدمات الصحية، تعاني السجون والاصلاحيات من عدم توفر الخدمات الصحية اللازمة، حيث ان نسبة ( 27 % ) ليست فيها مراكز صحية وان ( 80 % ) ليس لديهم اطباء متخصصون و ( 89 % ) يعانون من قلة توفر الادوية والمستلزمات الطبية وعلاجات الامراض المزمنة، كما ان نسبة ( 100% ) من المواقع السجنية ليست لديهم خدمات طبية نسائية لمعالجة حالات النزيف والولادة و رعاية الحوامل والكورتاج والعمليات الصغرى للحالات النسائية الشائعة والادوية والمستلزمات الخاصة بالامراض النسائية و ان ( 100 % ) من المواقع لا تستطيع توفير الرعاية اللازمة للنساء بعد الولادة و ان نسبة ( 100 % ) من المواقع لا تستطيع توفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة و كذلك لا تستطيع توفير ادوية أطفال في ( 100 % ) من المواقع.
  • علاج المدمنين، لا توجد برامج صحية و تأهيلية للمدمنين في المواقع السجنية بنسبة ( 100% ).
  • علاج اللواطة والدعارة، لا توجد اية برامج خاصة بعلاج المتورطين في اللواطة والدعارة بنسبة 100% من المواقع.
  • الامراض الوبائية والانتقالية، تعاني جميع المواقع السجنية من الامراض الوبائية حيث سجلت ( الامراض الجلدية و الحساسية في ( 83 % ) من المواقع ) و ( الجرب في ( 40 % ) من المواقع ) و ( الاصابة بكورونا في ( 40 % ) من المواقع ) و الامراض الاخرى بنسب متباينة.
  • جائحة كورونا، سجلت حالات الاصابة بفايروس كورونا في ( 40 % ) من المواقع .
  • الرياضة، تفتقر المواقع السجنية بسنبة ( 41 % ) الى الساحات الرياضة .
  • التصنيف الفئوي، ليس مطبقآ وفقا للمعايير الدولية في 100% من المواقع (عدا بعض التصنيفات التقليدية).
  • التهوية والتشميس والتكييف، تعاني اكثر من ( 70 % ) من المواقع من مشكل التهوية و التشميس .
  • الاسرة والاغطية والمستلزمات الاخرى. لا تستطيع ( 54 % ) من الادارات السجنية على الاقل توفير مستلزمات النوم.
  • ملابس خاصة بالفئات السجنية، لا تستطيع ( 54 % ) من الادارات السجنية توفير الملابس.
  • احتياجات الاطفال، ليس في امكانية 100% من المواقع توفير الاحتياجات الخاصة بالأطفال (حليب – ملابس – لعب – حفاظات – مساحيق).
  • الدراسة والتعليم، تفتقر ( 43 % ) من الادارات السجنية لتوفير الدراسة الابتدائية، وان ( 100 % ) منها لا تستطيع توفير الدراسة الثانوية والجامعية، كما تعاني ( 67 % ) من المواقع من توفير مكتبات جيدة وملائمة.
  • الفتيات الاحداث، لا يزال يتم وضعهن مع البالغات في عدد من المواقع.
  • الباحثون الاجتماعيون والنفسيون، تعاني عموم الادارات السجنية من نقص شديد فيهما وبنسبة 100%.
  • العنف الكلامي والتعذيب النفسي، سجلت في 100% من المواقع.
  • التعذيب، هناك ادعاءات كثيرة من قبل السجناء خاصة في مرحلة التحقيق و ايضا بلاغات من الاهالي و ايضا تأكيدات من المحامون الوكلاء ، لكن التأخر في ارسال المتعرضين للتعذيب الى اللجان الطبية تحول دون توثيق الجريمة في غالبها.
  • محاولات الانتحار، سجلت في ( 13 % )  من السجون حالات الانتحار او المحاولة، اما التهديد بالانتحار فقد سجل في اغلب المواقع.
  • حفظ الامتعة والامانات، لا تستطيع ( 93 % ) من الادارات السجنية توفير الاماكن الخاصة بحفظ الامتعة للسجناء لذا يتم الاحتفاظ بها داخل الزنازين.
  • تعيين الموظفين، ما زالت في معظمها مركزية ولا توجد شروط مسبقة لتعيين الكوادر في السجون (بل هي شروط التوظيف العامة).
  • الاجانب، مع ان ( 47 % ) من الادارات أكدوا وجود اجانب عندهم لكن الادارات السجنية ليست لديها اية امكانيات للتعامل معهم.
  • الجنس الثالث، تفتقر ( 100 % ) من المواقع السجنية الى توفير اماكن ملائمة لهم في السجن.
  • تدريب الموظفين، لا يخضع الموظف المعين الجديد للبرامج والدورات التأهيلية قبل مباشرة الوظيفة في السجون في السجون بنسبة ( 100 % ) من المواقع .
  • برامج انتاجية، لا تستطيع الادارات السجنية الإستفادة من الايدي العاملة في السجون بنسبة 100% من المواقع.
  • برامج تدريب وتعليم مهن مفيدة للنزلاء والمودعين غير موجودة في ( 100 % ) من المواقع.
  • الاجازات المنزلية، على الرغم من ورود هذا الحق في قانون اصلاح النزلاء والمودعين في العراق، الا اننا سجلنا ان 100% من المواقع التي تمت زيارتها لا تنفذ هذه المادة القانونية.
  • مكان اللقاء بالاهالي، تعاني 100% من المواقع السجنية في توفير مكان ملائم للزيارات.
  • الاضطراب النفسي، ( 30 % ) من المواقع أكدوا وجود اشخاص يعانون من اضطرابات نفسية كانوا مصابين بها لحظة ادخالهم و لكن هناك اشخاص اصيبوا بإضطرابات نفسية و هم يقضون مدة محكومياتهم فهذه سجلت في ( 100 % ) من المواقع السجنية.
  • اللقاء العائلي والخلوة الشرعية، لا تستطيع 100% من المواقع السجنية توفير مكان مناسب للقاء العائلي والخلوة الشرعية في المواقع السجنية التي تدار من قبل الحكومة المركزية باستثناء الحال في اقليم كوردستان على الرغم من عدم ورود نص قانوني بهذا الشأن.
  • لا يوجد قانون خاص بالادارات السجنية في اقليم كوردستان لغاية اليوم.
  • ضبط المخدرات والحبوب المصنفة كمواد مخدرة سجل ضبطها في 27% من المواقع السجنية في العراق ( نفس نسبة العام الماضي ).
  • البرامج التأهيلية والاصلاحية الحقيقية، لا يوجد في  100% من السجون والاصلاحيات في العراق برامج اصلاحية وتأهيلية وتقويمية وفقا للمعايير الدولية.
  • متابعة للمحكومين بعد اطلاق سراحهم غير موجودة وبنسبة 100%.
  • العود الى الجريمة، (ذاتها او غيرها) سجلت حالات العود الى ارتكاب الجرائم في 100% من المواقع التي تمت زيارتها، والحالات الاكثر عودا حسب التسلسل، المخدرات تقريبا ( 63% ) والسرقات ( 67% )  والدعارة ( 27% )  والقتل ( 23% ) والارهاب ( 13% )  والتسول ( 17% )  لكن لم نسجل اية دراسات او بحوث ميدانية اجريت لمعرفة الاسباب الحقيقية للعود الى ارتكاب الجرائم.

خلاصة توصيات شبكة العدالة للسجناء لعام 2022

المعنونة للجهات ذات العلاقة

      الزيارات الميدانية و متابعة اوضاع حقوق الانسان في السجون و مراكز الاحتجاز و الاصلاحيات من بين اهم انشطة مشروع ( تحسين اوضاع حقوق الانسان للمحكومين و الموقوفين في العراق ) و الممول من قبل منظمة مساعدات الشعب النرويجي منذ عام ( 2016 ) و يستمر المشروع لغاية نهاية شهر كانون الاول 2023 .

و ان نتائج زيارتنا التي تمت تدوينها بكل أمانة و حرفية ، تتطلب منا ايصالها الى المعنية بمتابعة و معالجة التوصيات و الملاحظات، لذا توجب منا تفريد التوصيات وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة و كما يأتي:-

أولآ – توصيات شبكة العدالة للسجناء الى السلطة القضائية الموقرة في العراق واقليم كوردستان العراق فيما يخص الامور التي تخص القضاء و الاجهزة القضائية :-

نوصي مجلس القضاء و المحاكم في العراق و اقليم كوردستان العراق بالتوصيات التالية للمساهمة في تنظيم و تخفيف الاعباء على كاهل الوزارات المعنية بإدارة ملف السجون و الاصلاحيات :-

  • وجود دوائر الادعاء العام ضروري جدآ في جميع السجون و الاصلاحيات لأن الادعاء العام يعتبر الجهة القضائية الوحيدة التي عليها مراقبة حقوق الانسان في السجون و الاصلاحيات و مراكز التوقيف و الاحتجاز.
  • عدم اللجوء الى التوقيف قدر المستطاع و اللجوء الى الكفالات المالية و الشخصية كلما كان ممكنا و ذلك لمعالجة الاكتظاظ في السجون و التكاليف الباهضة التي تنفقها الدولة على الموقوفين بالاضافة الى المشاكل الامنية و الصحية و الاجتماعية التي تصاحب التوقيف.
  • الاسراع في حسم الدعاوى القضائية و خاصة اذا كان المتهم في القضية موقوفآ.
  • اللجوء قدر الامكان الى العمل بالافراج الشرطي كلما كان ممكنا لما فيه من فوائد تقليل الاكتظاظ و النفقات و المشاكل الصحية و الامنية و الاجتماعية.
  • استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات كلما كان ممكنا.
  • توسيع نطاق تطبيق ايقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للجرائم غير العمدية و غير الخطيرة على امن المجتمع.
  • ضرورة التعامل الجدي مع إدعاءات التعرض للتعذيب و المعاملة السيئة و خاصة التعذيب النفسي التي تمارس على الموقوفين و فتح ملفات التحقيق و انزال العقوبات الشديدة على مرتكب جريمة التعذيب و المعاملة القاسية و اللاانسانية و الحاطة من الكرامة و عزل الامر بالتعذيب من منصبه او رتبته نهائيآ مع قرار التعويض المادي و المعنوي للمتعرض للتعذيب.
  • عدم السماح بنشر تفاصيل الجرائم من قبل الاعلام الى حين اصدار قرار قضائي نهائي في الموضوع الا اذا سمح القاضي بذلك.
  • محاسبة الاعلاميين لنشرهم صورآ للأحداث و تفاصيل قضاياهم و ذلك لمصلحة الطفل الفضلى .
  • يجب معاملة الموقوف معاملة خاصة تتوافق مع مبدأ افتراض البراءة المثبتة في الدستور و القوانين النافذة.
  • عدم حبس المدين المعسر تنفيذآ لإلتزامات العراق بما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي ورد فيه عدم جواز حبس الاشخاص المديونين بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزام تعاهدي.
  • العمل على إعادة ملف التحقيق الى السادة قضاة التحقيق و المحقيقين حصرآ و في حالات الضرورة القصوى يراعى عدم التوسع في المادة ( 50 / الفقرة ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 التي تنص على ( يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة (49) سلطة محقق ).
  • اصدار تعليمات خاصة بتلاوة حقوق المتهم قبل البدء بالتحقيق معه و عدم اجباره و اكراهه على الكلام و البدء بالتحقيق الا في وجود محامي الدفاع او رفض المتهم توكيل المحامي و أمام الادعاء العام.
  • تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم تهريب المواد المخدرة الى داخل السجون و الاصلاحيات من الموظفين و الحراس و الاداريين في تلك المؤسسة.

ثانيآ : توصيات شبكة العدالة للسجناء الى مجلس النواب العراقي الموقر و برلمان كوردستان العراق الموقر

نوصي السلطة التشريعية الموقرة في العراق و اقليم كوردستان العراق بما يلي :-

  • ضرورة موائمة القوانين الجزائية وفقآ للمعايير الدولية فيما يخص نوع و جنس و مدة العقوبات نظرآ لما يتسم بها قوانينا من شدة و غلو في الجزاءات المقررة فيها لكي تتماشى مع التزامات العراق بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
  • استحداث منصب ( قاضي التنفيذ ) ليكون بديلا عن العفو العام و العفو الخاص اللذان يعتبران انتهاكا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد على مبدأ ( الفصل بين السلطات ) و ان العفو العام هو تدخل السلطة التشريعية في امور القضاء كما ان العفو الخاص يعتبر تدخلا من السلطة التنفيذية في امور القضاء اللذان لا نجد لهما مثيلا في غالبية دول العالم كالذي يحدث عندنا.
  • ضرورة ادراج العقوبات البديلة في التشريعات الوطنية لما لها من ايجابيات من معالجة اكتظاظ السجون و تقليل النفقات على الدولة و الاستفادة من امكانيات الاشخاص لصالح المجتمع و عدم زج مرتكبي الجرائم غير العمدية بأشخاص متمرسين في ارتكاب الجرائم و ايضا الحفاظ على الصورة الاجتماعية للأفراد امام المجتمع.
  • سن تشريع خاص او مواد قانونية خاصة بنظام افراج الصحي للأشخاص الذين لا يرجى شفائهم اثر اصابتهم بأمراض مستعصية أو الذين يصابون بعاهتين مستديمتين من العاهات الثلاث أو الاصابة ببعض الامراض التي لا يمكن للشخص العناية بنفسه.
  • تشريع مادة قانونية لمعالجة الوضع القانوني للأشخاص الذين يصابون بمرض عقلي بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية و اثناء فترة تنفيذ الحكم القضائي حيث الامر يخرج عن سلطان القضاء بعد اكتساب الدرجة القطعية و قوانين الوزارات المعنية بإدارات السجون و كذلك قانون الادعاء العام جاءت خالية من معالجة هذا الامر.
  • ضرورة تشريع قانون خاص لإدارة الاصلاحيات في اقليم كوردستان العراق .
  • ضرورة ادراج حق اللقاء العائلي ( الخلوة الشرعية ) للمسجونين في مواد قانونية للذين لا يشملهم الاجازات المنزلية من السجناء المنصوص عليها في قانون اصلاح النزلاء و المودعين رقم 14 لسنة 2018 / الفصل التاسع / الاجازات المنزلية / في المواد 30 و 31 و 32 .

ثالثآ : توصيات شبكة العدالة للسجناء للسلطة التنفيذية الموقرة في العراق واقليم كوردستان العراق

لمعالجة المشاكل الكثيرة داخل السجون و الاصلاحيات يجب على الحكومة العراقية الموقرة اتخاذ بعض القرارات و القيام ببعض الامور لكي يتم معالجة الاوضاع التي وردت بشأنها توصيات دولية سواء من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة او التقارير التي صدرت من منظمات دولية وصولا الى توصياتنا نحن كشبكة العدالة للسجناء و المنظمات الاعضاء فيها على النحو الاتي :-

  • ضرورة بناء سجون و اصلاحيات تتناسب مع النمو السكاني و في جميع المحافظات العراقية ( حتى تعالج مشكلة زيارات الاهالي الى المسجونين و هم في محافظات بعيدة بسبب عدم وجود سجون في محافظاتهم ) و تراعى في بناء السجون و الاصلاحيات مكان البناية من الناحية الامنية ( و ابعادها عن المناطق السكنية و البيانات العالية التي تكشف ما بداخل السجون ) و كذلك عدد القاعات و التهوية و التشميس و قاعات الاكل و بناء الغرف لتتناسب مع الاعداد التي هي تصاعد مستمر و توفير الاسرة و مستلزمات النوم و ايضا تراعى فيها متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ( بالنسبة لأماكن النوم و الحمامات و الاكل و الالعاب الرياضية التي تتناسب مع وضعه البدني ) و المساحات الخضراء و الملاعب ( مع الاخذ بعين الاعتبار نوعية الرياضات بحيث تتناسب مع الفئات العمرية و البدنية للمسجونين ) و ورش العمل الانتاجية و قاعات استقبال ذوي المسجونين و البنى التحتية اللازمة للبرامج الاصلاحية و التأهيلية و اماكن اللقاء العائلي و الخلوة الشرعية و اماكن حفظ الامتعة الخاصة بكل مسجون و كذلك توفير اماكن خاصة باللقاء بالمحامون و بناء المراكز الصحية التي توفر خدمات صحية و طبية مناسبة و ايضا بناء مدارس خاصة للمسجونين و مراعاة توفير المساحة السجنية الضرورية لكل سجين وفقا للمعايير الدولية.
  • نوصي بأن تكون إدارات السجون و الاصلاحيات مستقلة تمامآ عن بعضها البعض فكثيرآ نرى اماكن يوضع فيها المحكومين مع الموقوفين ، او البالغين مع الاحداث ، حيث ان الادارة السليمة ان تكون هناك إدارات مستقلة بالموقوفين و الموقوفات ، و إدارات مستقلة بالنساء و الرجال ، و إدارات مستقلة بالاحداث و البالغين .
  • يجب ان تدار سجون و إصلاحيات النساء من قبل الكوادر النسائية من إدارة و حراس و الباحثات ( الاجتماعيين و النفسيين ).
  • التطبيق السليم وفقآ للمعايير الدولية في موضوع التصنيف الفئوي لكي تكون السجون و الاصلاحيات مؤسسات اصلاحية.
  • فتح ورش تعليمية لمهن و حرف مفيدة منها اصلاح الاجهزة الالكترونية و السيارات و التبريد و التكييف و بناء المشاريع الصغيرة التي تتوائم مع التطور الحاصل في مجالات التجارة و الصناعة و المهن الاخرى.
  • على الادارات السجنية توفير مستلزمات النظافة الشخصية من مياه للغسل و الطبخ و الشرب و كذلك توفير المنظفات و المعقمات و الحلاقين لسجون الرجال وما يقابلها لسجون النساء.
  • القيام و بشكل دوري بتنظيف القاعات و الزنازين و الغرف و رشها بالمبيدات و المعطرات بسبب بقاء السجناء لفترات طويلة داخل الغرف و القاعات مع احتفاظهم بملابسهم و احتياجاتهم عندهم يسبب في انبعاث روائح كريهة .
  • ضروري جدا ان تتوفر الادارات السجنية ملابس خاصة و بألوان مختلفة للفصل بين الفئات السجنية المختلفة و وجود الارقام الخاصة لكل نزيل او مودع.
  • على الادارات السجنية تجهيز السجون و الاصلاحيات في الوجبات الثلاثة مع مراعات السعرات الحرارية و جودة الاكل و الفواكه و المعلبات التي تقدم الى المسجونين مع مراعاة الاكلات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من امراض تمنعهم من الاكل العادي او المصابين ببعض الحساسيات مراعات ظروفهم الصحية و ذلك عن طريق وضع فقرات خاصة في عقود الاكل التي تبرم مع المتعاهدين.
  • منع الاهالي من جلب الاكل و الحلويات عند الزيارة او القيام بفحص تلك المواد فحصا دقيآ لأن معلوماتنا تشير الى ان نسبة كبيرة من تهريب المواد المخدرة او الاسلحة او النقود تكون عن طريق تلك الامور.
  • مراقبة اسعار السلع و المواد في الحوانيت الموجودة في السجون لأنها في الغالب تباع بأسعار كبيرة مقارنة بأسعار تلك المواد في الخارج.
  • نوصي الادارات السجنية تنظيم مسابقات داخلية و حتى لو كانت على مستوى المديريات التابعة للوزارة يكون بادرة انسانية و هي جزء من اعادة بناء الاشخاص ضمن برنامج التقويم و الاصلاح.
  • نوصي وزارة العدل بتوفير خدمات طبية و صحية اكثر مما موجود حاليا حيث تفتقر السجون و الاصلاحيات الى الكثير من الامور الضرورية و نورد منها على سبيل المثال عدم وجود الاطباء المتخصصين و حتى الممارسين و قلة عدد الكوادر اصحية في المواقع التي فيها مراكز صحية و قلة او عدم توفير الادوية و خاصة للامراض المزمنة و ايضا الخدمات النسائية و خدمات صحة الاطفال و عدم توفر الكثير من اجهزة الفحص خاصة للامراض النسائية و رعاية الحوامل و الرعاية اللاحقة للولادة و خدمات طبية للاطفال حديثي الولادة في اصلاحيات النساء و ايضا نقص شديد في الفحوصات المخبرية و الكثير من الامور الاخرى التي تعتبر خدمات طبية اولية.
  • نوصي وزارة الصحة ايضا بإعطاء اهمية خاصة لموضوع الامراض السارية و المعدية في السجون و الاصلاحيات بإعتبارها بيئة مناسبة لتفشي الامراض الوبائية و الحساسية و الجلدية و امراض الجهاز التنفسي و المجاري البولية و الزهرية و غيرها من الامراض الانتقالية، و كذلك توفير المحاجر الصحية لبعض الحالات الصحية التي تتطلب عزلها عن الاخرين بقرار طبيب مختص مع ابلاغ الادعاء العام بذلك.
  • نوصي وزارة الصحة بالاهتمام بالجانب النفسي للمسجونين اثناء دخولهم و اثناء فترة تنفيذ الحكم القضائي و توفير خدمات الصحة النفسية و العقلية في السجون و الاصلاحيات.
  • على الادارات السجنية الاهتمام بمشاكل العنف الكلامي الذي يمارس من قبل الموظفين على السجناء الذي لا يقل تأثيره على المسجون من العنف الجسدي ما يسببه من مشاكل ادارية و امنية حيث ان معظم السجناء يشكون من الاساءة التي تمارس عليهم من معاملة قاسية و تحقير و كلمات جارحة و هي في عمومها جرائم متكاملة العناصر و الاركان من الناحية القانونية.
  • على الادارات السجنية القيام بالتعاون و التنسيق مع الجهات الاكاديمية و القضائية و خاصة الادعاء العام لدراسة اسباب ارتفاع اعداد المقدمون على الانتحار في السجون لمعرفة الاسباب الحقيقية لأنه في النهاية الادارات هي التي تتهم بقتل الاشخاص و إن كانت الحالة انتحارآ.
  • نوصي الوزارات المعنية بإدارة ملفات إدارات السجون دراسة اسباب الهروب الذي اصبح يسجل في الكثير من المواقع السجنية و معرفة مكامن الخلل و الضعف و معالجة الامر لاسيما ان المواقع السجنية في اغالبها قريبة من الاحياء السكنية و تشكل مخاطر كبيرة على امن المواطنين خاصة اذا كان السجين الذي ينجح في الهروب يكون من المجرمين الخطرين.
  • نقترح الوزارات المعنية بإدارة السجون و الاصلاحيات عدم اللجوء الى عقوبة المحجر كلما كانت هناك عقوبات اخرى نظرآ للتأثيرات السلبية على المسجونين من الناحية البدنية و النفسية.
  • من الضروري جدا ان تقوم الادارات السجنية بطباعة ( الحقوق و الالتزامات ) للنزلاء و المودعين و تعليقها على الجدران و شرحها لهم حتى لا يكون للمسجونين حجة عدم الدراية بأية مخالفة يرتكبونها و من الضروري افهام الاجانب ايضا تلك الحقوق و الالتزامات.
  • ان الاتصال و التواصل مع العالم الخارجي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية و القوانين النافذة لذا يتوجب على الوزارات المعنية بإدارة السجون توفير الخطوط اللازمة و بالاعداد الكافية للمسجونين و تسمح لهم بالاتصال مع ذويهم و بالنسبة للأجانب الاتصال بسفاراتهم و قنصلياتهم و ممثلياتهم .
  • الاجازات المنزلية حق من الحقوق الذي ورد في قانون اصلاح النزلاء و المودعين رقم 14 لسنة 2018 / الفصل التاسع / الاجازات المنزلية / في المواد 30 و 31 و 32 لكن ليس مفعلا بالشكل الذي يستفاد منه العدد الاكبر من السجناء بسبب كثرة الاستثناءات و هنا نهيب بالجهات المعنية التقليل قدر الامكان من الاجراءات و تبسيطها لكي يتمتع بها اكثر المسجونين.
  • اكثر الاجانب الموجودين في السجون لديهم مشكلة التواصل و اخبار سفاراتهم و قنصلياهم لذا من الضروري ايجاد اليات لتسهيل عملية الاتصال و التواصل مع السفارات.
  • المكتبات و الكتب و الصحف و المجلات و لمختلف الفئات العمرية و لمختلف المستويات الثقافية و الديانات يجب ان تتوفر في المكتبات التي يجب ان تكون موجودة في كافة السجون و الاصلاحيات ، بل و يجب تشجيع النزلاء و المودعين على القراءة و ضروري جدا تنظيم انشطة ثقافية بهذا الخصوص.
  • المادة الخاصة بإستلام المقتنيات و الحلي و الساعات و الخواتم ليست مفصلة و يجب اصدار تعليمات توضيحية للسجون لتحديد ما يمكن الاحتفاظ بها من قبل المسجونين و ما لا يمكن و يتوجب على الادارة استلامها و وضعها في الامانات.
  • يجب تنفيذ مضمون المادة (57) من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 التي تنص على (تقوم دائرة السجون العراقية واصلاح الاحداث بإخطار ذوي النزيل والمودع والموقوف في حالات النقل او الوفاة او اصابته بمرض خطير او اصابة خطيرة او في حالة نقله الى مستشفى الامراض العقلية وعلى اية حال يتعين على الدائرة اخطار اي شخص اخر يحدده النزيل او المودع او الموقوف).
  • على الادارات السجنية التعامل بجدية مع كل إداء من المسجونين بتعرضهم للتعذيب و المعاملة القاسية و اللاانسانية و الحاطة من الكرامة و تتعامل مع اية ادعاءات على انها جدية و عليها اخبار الجهات القضائية بها.
  • على الادارات السجنية اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لعدم كشف المسجونين على العالم اثناء انتقالهم ( ذهابا و ايابا ) الى المحاكم و المستشفيات عن اعين الناس و خاصة النساء و الاحداث.
  • لابد ان يكون الموظفين الذين يعينون للعمل في السجون و الاصلاحيات بشروط خاصة بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف ، و تعيين العدد الكافي الذي يتناسب مع عدد النزلاء و الموديع من جميع فئات الموظفين، كما يجب تدريبهم على مهامهم في السجون و الاصلاحيات قبل مباشرتهم العمل .
  • ان مهمة الباحث الاجتماعي و الباحث النفسي، حساس جدا و خطير جدا لذا يتوجب تهيئة الارضية المناسبة للقيام بمهامه الوظيفية و توفير بيئة مساعدة لتنفيذ برامجه الاصلاحية و التأهيلية للنزلاء، و الاكثر من هذا يجب ان يكون عدد الباحثين متناسبآ مع عدد النزلاء و المودعين بشكل يتستطيع معه الباحث القيام بمهامه بأفضل ما يمكن ( اي لا يزيد عدد السجناء لكل باحث عن 50 مسجونا حتى يستطيع التعامل معهم ) و يجب ان يكون عملهم ( اي عمل الباحث الاجتماعي و النفسي ) مستندا الى تعليمات و انظمة واضحة المعالم و الملامح و عدم ترك اي شيء لتقديرات الباحث و اجتهاداته و يكون التفصيل شاملا ( برنامج استقبال المحكوم / برنامج اصلاح و تأهيل اثناء فترة الحكم / برنامج اعادة الادماج المجتمعي / برنامج الرعاية اللاحقة ).
  • تشجيع الباحثيين الاجتماعيين و النفسيين على العمل في السجون و الاصلاحيات عن طريق مخصصات و مكافئات و زيادة نسب الرواتب كمخصصات خطورة نظرآ لخطورة مهامهم.
  • ضروري جدا ان يكون هناك تفتيشات خارجية في جميع المواقع على شاكلة التفتيشات الداخلية التي تطال جميع السجون و الاصلاحيات و مراكز الاحتجاز.
  • ان مراقبة المسجونين داخل القاعات و الممرات و صالات اللعب و قاعات الاكل و غيرها من الاماكن ضروري جدا من النواحي الامنية لذا نشدد على ضرورة وجود كاميرات مراقبة عالية الدقة و في جميع الاماكن الا ما منع بحكم القانون.
  • التصنيف الفئوي من اهم مقومات البرامج الاصلاح و التأهيل، لذا على الدولة تهيئة الارضية و المستلزمات لتنفيذ التصنيف الفئوي وفقآ للمعايير الدولية الذي يحتاج الى وجود الابنية و القاعات و الغرف بما ينسجم مع اعداد النزلاء و المودعين.
  • هناك فئة خاصة تم تسجيل وجودهم في السجون و هم الخنثيين ( اضطراب الهوية الجنسية ) هؤلاء يحتاجون الى رعاية خاصة و اماكن ايداع خاصة ، على الادارات السجنية مراعاة وضعهم .
  • على الادارات السجنية تطبيق نظام الامتيازات والمكافات التي من شأنها تشجيع النزلاء على الانضباط والالتزام.
  • يجب على الوزارات المعنية بإدارة السجون ايجاد فرص عمل للنزلاء تتناسب مع وضعهم القانوني واعتبارات الجنس والعمر والمكانة العلمية والاجتماعية والحالة الصحية والقدرة للنزلاء، خاصة النزلاء الذين كانوا معيلين لعوائل قبل الحكم عليهم.
  • ايجاد ورش و معامل انتاجية ممكن تسويق منتجاها في الاسواق ولو كانت بشراكة مع القطاع الخاص و تشجيع المستثمرين لتنفيذ مشاريع استثمارية تعتمد على الايدي العاملة في السجون و الاصلاحيات .
  • فتح المدارس للمراحل الالزامية في جميع السجون والاصلاحيات مع توفير المساعدات للطلاب الاخرين الملتحقين بالمعاهد و الكليات و تشجيع النزلاء على مواصلة الدراسة ( سواء كانوا عراقيين او اجانب ) و مكافأتهم على عبورهم من كل سنة دراسية.
  • تأمين الارضية المناسبة من مخصصات مالية وكوادر متخصصة في مجال تنظيم الانشطة الترفيهية والثقافية والعلاقات الاجتماعية واعادة التأهيل والرعاية اللاحقة.
  • تنظيم البرامج الثقافية والمسابقات والانشطة الفنية مع المؤسسات الاخرى وبشكل دوري.
  • يجب على الادارات السجنية القيام بالتعاون مع الباحثين الاجتماعيين و الادعاء العام ببحوث و دراسات ميدانية لمعرفة اسباب ازدياد انتشار المخدرات و مصادر المتاجرة بها لكي يتم الوصول الى برامج لمكافحة هذه الظاهرة الاجرامية.

نود الاشارة الى ان هذا التقرير الذي يتضمن عرض و نقل لواقع حقوق الانسان في السجون و الاصلاحيات في العراق لعام 2022 المستند الى نتئج زياراتنا كشبكة العدالة للسجناء و ايضا التقييم الدولي و الوطني من خلال التوصيات التي اشرنا اليها سابقا من مجلس حقوق الانسان و ايضا تقارير الدول و ايضا تقارير المنظمات الدولية و المنظمات المحلية و تقارير الاجهزة القضائية و الهيئات المستقلة و التقارير الاعلامية تفيد بأن اوضاع حقوق الانسان في السجون لازلت مثيرآ للقلق حيث ان و على الرغم من الخطط الوطنية لحقوق الانسان و وعود الحكومة العراقية بالعمل على تلك المشاكل الا ان المشاكل لازالت موجودة و ان كانت هناك تغيير جزئي هنا و هناك لكن الملف السجني و الملاحظات لازالت جدية و بحاجة الى العمل المستمر.

و عندما تقرأ الملاحظات التي وردت في هذا التقرير و تقارنها بالملاحظات التي وردت في تقاريرنا للاعوام السابقة تجد أربعة ان هناك اربعة مواقف بالنسبة للمحاور التي وردت في التقرير :-

  • تجد ان هناك امورا قد طرأت عليها تغيرات واضحة و نحو الاحسن .
  • تجد هناك امورا تم يتم العمل عليها مطلقا .
  • تجد هناك امورا ازادت تفاقما و سوءآ.
  • تجد ان هناك امورا استجدت في تقريرنا لهذا العام مقارنة بالاعوام المنصرمة.

و هذا يعني ان العمل في السجون و الاصلاحيات لازالت بحاجة الى رصد و توثيق و كتابة التقارير و المتابعة مع السلطات الثلاث في العراق، و جميع تقاريرنا للأعوام السابقة تجدونها منشورة على موقعنا التالي ( www.jnpiraq.info )

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here