العقوبات البديلة … و الخطوات الجادة لدرجها ضمن القوانين في اقليم كوردستان

0
321
اولت شبكة العدالة للسجناء اهتماما كبيرا بملف العقوبات البديلة منذ نشأتها كتجمع للمنظمات غير الحكومية المهتمة بالعدالة الجائية و ملف حقوق الانسان في السجون و الاصلاحيات في العراق
و افردت جانبا كبيرا من انشطتها لنشر ثقافة حقوق الانسان و خاصة حقوق المحكومين و الموقوفين و ايضا موائمة التشريعات الوطنية وفقا للمعايير الدولية و في مقدمتها قواعد مانديلا .
بدأت الانشطة الخاصة بالعقوبات البديلة منذ عام 2008 وصولا الى تنظيم المؤتمر الاقليمي الخاص بالعقوبات البديلة في تشرين الثاني 2011 و المشاركة في مؤتمر دهوك في 2012 و اصدار البحوث و الدراسات الخاصة بالموضوع و اخرها كان في عام 2016 حيث افردت الشبكة جزءا من كتاب ( اراء و مقترحات لجنة الخبراء حول قانون العقوبات العراقي و قانون اصول المحاكمات الجزائية و العقوبات البديلة ) و الذي شاركت في اعداد محتواه خمسة من خيرة الخبراء في مجال الاصلاحات التشريعية .
و قد تبنت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية فكرة العقوبات البديلة و تعاونت شبكة العدالة للسجناء معها في انشطة كثيرة و اخرها كانت تنظيم جلسة حوارية في شهر شباط 2020 و كان الهدف من الجلسة العمل على توحيد الجهود المبدذولة في ملف العقوبات البديلة و ايضا طبعها في كتاب بعنوان ( عودة الامل – العقوبات البديلة في اقليم كوردستان و خطوات تثبيتها ) من قبل الدكتور دلير صابر .
و كانت لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في الاقليم خطوة اخرى جبارة و هي بحث موضوع العقوبات البديلة مع مجلس شورى الاقليم , و للمزيد من المعلومات اتصلنا بالدكتور دلير صابر و افادنا بالمعلومات التالية :
زار وفد برئاسة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كوردستان السيدة (كويستان محمد عبدالله ) ، يوم 24 / 6 / 2020 ، مجلس الشورى الأقليم واستقبل الوفد من قبل رئيس المجلس ونائبه والسادة مستشاروا المجلس ، وتباحث الجانبان خلال اللقاء مشاريع القوانين التي قدمت من قبل الوزارة للمجلس لغرض إبداء الرأي القانوني بصددهم ، ومن بين تلك المشاريع مشروع قانون العقوبات البديلة لاقليم كوردستان العراق التي أنتهت صياغتها مؤخراً بالتعاون مع شبكة العدالة للسجناء في العراق ، و بدوره وعد مجلس شورى الاقليم بقرب إنتهاء العمل عليها في القريب العاجل ورفعها الى مجلس وزراء الاقليم .
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم و بدعم ومساندة شبكة العدالة للسجناء في العراق قامو بورشة عمل في ٢٦ شباط ٢٠٢٠ لغرض توحيد من قدمت من مسودات قوانين للعقوبات البديلة وتقديم مسودة نهائية تعتمد وتصدق من قبل مجلس الوزراء وتشريعها كقانون جديد من قبل برلمان أقليم كوردستان العراق.

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here