لجنة حقوق الانسان في البرلمان تستضيف منظمات غير حكومية لبحث ملف التعذيب في كوردستان

0
369
نظمت لجنة حقوق الانسان في برلمان كوردستان ، اليوم الثلاثاء 30 آذار 2021 ، في احدى قاعات البرلمان ، جلسة تشاورية حوارية مع عدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مراقبة السجون و الاصلاحيات ، و من بينهم شبكة العدالة للسجناء في العراق و ثلاثة منظمات اخرى من اعضائها و منظمات اخرى . تضمن موضوع الاجتماع ملفين مهمين و هما ، التعذيب و الحقوق الاخرى للسجناء بصورة عامة . تحدث ممثل الشبكة ، شوان صابر مصطفى عن جملة من الامور المتعقلة بحقوق السجناء و هي :-
1- التوصيات الدولية الصادرة من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للدورات الثلاث و الخاصة بحقوق السجناء و القضاء .
2- وضع القضاء في الاقليم و توصيات مؤتمر تطوير النظام القضائي الذي خرج بـ ( 440 ) توصية و التي تشكل في غالبها معيقات العدالة .
3- ان بقاء ملف التحقيق في يد ضباط و مراتب الوزارة الداخلية من بين اكبر المشاكل في الاقليم و الذي يطالب بتسليمها الى القضاء منذ ما يقارب 20 سنة .
4- وجود سجون لدى وزارة الداخلية و ابقاء الاشخاص فيها لسنوات و سنوات هي كارثة انسانية بحد ذاتها و يجب اغلاقها جميعا و تسليم الموجودين منهم الى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية أو وزارة العدل .
5- ان عدم سماح وزارة الداخلية للمحامين و ذوي المعتقلين الا بعد مرور العدد من الشهور يزيد صحة ادعاءات التعذيب و اساءة المعاملة من قبل المعتقلين لديهم اثناء عرضهم على المحاكم المختصة .
6- ان عدم سماح وزارة الداخلية للبرلمانيين و المنظمات الدولية و المحلية بزيارة المعتقلين لديهم ايضا من الامور التي تزيد من احتمالية صحة الادعاءات القائلة بوجود تعذيب ممنهج .
7- ان ابقاء الاشخاص في التوقيف و لسنوات عديدة دون فصل القضية كارثة انسانية و قضائية ( و قد تمت الاشارة الى وجود اشخاص بقوا لأكثر من عشر سنوات موقوفين ) .
8- التعذيب ليس شاملا الجانب الجسدي بل هناك تعذيب اخر كما ينص المعاهدة و القوانين النافذة و هو التعذيب النفسي و الذي اشير الى انه اخطر من التعذيب الجسدي .
9- و بعد ذلك تمت الاشارة الى الدور السلبي للقضاء في مواجهة ظاهرة التعذيب و منها تأخر حسم الدعاوى و تجديد مدد التوقيف و العقوبات القاسية التي لا تنسجم مع المعايير الدولية و اعتماد القضاء على الادلة المتأتية من جراء ممارسة التعذيب كدليل للإدانة و عدم اكتراث القضاء بإدعاءات التعذيب من قبل المعروض عليهم محاكمتهم و امور اخرى .
10- و كذلك تمت الاشارة الى اساءة المعاملة عند تنفيذ العقوبات على المدانين في الاصلاحيات ، اكتظاظ السجون ، عدم وجود التصنيف الفئوي وفقا للمعايير الدولية ، عدم وجود خدمات صحية مناسبة و عدم وجود خدمات صحية نسائية نهائيا ، و عدم وجود برامج تأهيلية تقومية ، و العديد من الامور الاخرى التي وردت في تقاريرنا السنوية . التوصيات التي جرجنا بها في هذا اللقاء :-
1- كان هناك اجماع من قبل الحاضرين بخصوص وجود ظاهرة تعذيب ممنهجة .
2- وجود ظاهرة خرق القوانين عند القاء القبض على الافراد من قبل الجهات الامنية.
3- عدم تمديد او تجديد العمل بقانون الارهاب الذي اعتبروه كارثة تشريعية .
4- ضرورة وجود قانون خاص بمناهضة التعذيب .
5- انشاء بورد استشاري تطوعي من المنظمات غير الحكومية تساند لجنة حقوق الانسان عن طريق تقارير دورية و فصلية و سنوية و تنظم اجتماعات تشاورية دورية لبحث ملفات حقوق الانسان معهم .
6- تم الاتفاق على تزويد لجنة حقوق الانسان بنسخ من جميع الدراسات و البحوث و التقارير السنوية التي قامت بها شبكة العدالة للسجناء .

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here