التقرير السنوي لشبكة العدالة للسجناء لسنة 2020

0
554

التقرير السنوي لشبكة العدالة للسجناء لسنة 2020 حول أوضاع حقوق الانسان في السجون و الاصلاحيات في العراق

نشر اليوم ، 26 كانون الاول 2020 ، قسم التقارير في شبكة العدالة للسجناء تقريره السنوي حول اوضاع حقوق الانسان في السجون و الاصلاحيات في العراق و اقليم كوردستان العراق .

شارك في إعداد التقرير احدى عشرة منظمة عضوة في الشبكة ، و تضمن التقرير السنوي نتائج الزيارات الميدانية لثلاثون موقعا في شمال و وسط و جنوب العراق بواقع زياترتين لكل موقع و في فترات مختلفة من عام 2020 .

اعتمدت الشبكة في اعداد تقريرها هذه على وثيقة ( القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ) او ما يسمى بـ ( قواعد مانديلا ) .

كانت نتائج الزيارات كما يأتي :-

النقاط الايجابية التي سجلت اثناء الزيارات:

  • 84% من السجون والاصلاحيات تتم زيارتها من قبل المنظمات الدولية والمحلية.
  • يوجد سجل نظامي تدون فيها جميع المعلومات للنزلاء والمودعين في كافة السجون التي تمت زيارتها وبنسبة 100%.
  • هناك مراقبة عينية وكاميرات في 97% من المواقع.
  • تهتم الادارات السجنية بملف النظافة الشخصية بنسبة 100%.
  • توفر الادارات السجنية الوجبات الغذائية بنسبة 100%.
  • وجود مراكز وفرق صحية بنسبة 63%.
  • وجود الباحثين الاجتماعيين بنسبة 87% في المواقع.
  • العنف، والمعاملة المهينة والاساءة اللفظية، لا تمارس في 70%  من المواقع.
  • محاولات الهروب فقط في 13% من المواقع.
  • لا تستخدم الاصفاد والاغلال في 100% من المواقع.
  • الانظمة والتعليمات واضحة بالنسبة للمودعين والنزلاء بنسبة 100%.
  • الشعائر الدينية مسموح ممارستها في السجون.
  • لا تفرض الاعمال الشاقة على النزلاء والمودعين.
  • تتم ادارة سجون النساء من قبل الكوادر النسائية في عمومها.
  • هناك تعليمات خاصة واضحة في ادارات السجون كافة.
  • تدار جميع المواقع السجنية في الحكومة المركزية من قبل وزارة العدل.

الملاحظات التي سجلت اثناء الزيارات :

  • اكتظاظ في 73% من المواقع، وتفوق اعداد الموجودين الطاقة الاستيعابية لمعظم السجون، وفي كثير منها هناك اكتظاظ مفرط.
  • ان نسبة 90% من الابنية غير صالحة لتكون مؤسسات اصلاحية او سجنية، اما بسبب قدم المباني وبنيتها التحتية او انها غير مصممة لهذا الغرض اساسا.
  • لا يوجد التصنيف الفئوي وفقا للمعايير الدولية في عموم المواقع (عدا بعض التصنيفات التي لا غنى عنها).
  • هناك مشكلة التهوية والتشميس في 73% من المواقع.
  • تعاني 53% من المواقع من توفير الاسرة والاغطية والمستلزمات الاخرى.
  • لا توفر الادارات السجنية ملابس خاصة بالفئات السجنية وبنسبة 100%.
  • لا توفر الادارات السجنية الوجبات الثلاث وفقا لمعايير صحية يراعى فيها السعرات الحرارية أو المرضى وبنسبة 100%.
  • لا تستطيع الادارات السجنية توفير الخدمات الصحية الكاملة في عمومها وخاصة الخدمات الطبية النسائية وبنسبة 100%.
  • في مقدور 60% فقط من الادارات السجنية توفير الدراسة الابتدائية فقط وان 90% منها لا تستطيع توفير الدراسات الثانوية والجامعية.
  • ان وضع الاحداث النساء (الفتيات) مع البالغات تتمخض عنها مشاكل كبيرة لذا ننصح بعدم اللجوء اليه تحت اية ذريعة.
  • تعاني عموم الادارات السجنية من نقص شديد للباحثين الاجتماعيين وبنسبة 100%.
  • تفرض 80% من الادارات السجنية عقوبات اضافية على النزلاء والمودعين.
  • سجلت في 13% من السجون حالات الانتحار او المحاولة، اما التهديد بالانتحار فقد سجل في اغلب المواقع.
  • لا تستطيع 90% من الادارات السجنية توفير الاماكن الخاصة بحفظ الامتعة للسجناء لذا يتم الاحتفاظ بها داخل الزنازين.
  • يتم تعيين الموظفين بصورة مركزية ولا يوجد شروط مسبقة لتعيين الكوادر في السجون( بل هي شروط التوظيف العامة).
  • لا توجد برامج انتاجية للإستفادة من الايدي العاملة في السجون بنسبة 100% من المواقع.
  • لا توجد برامج تدريب وتعليم مهن مفيدة في 90% من المواقع.
  • تم تسجيل وقائع في 23٪ من المواقع لحالات يتم فيها وضع المدانين (أو أولئك الذين لا تزال قضاياهم معلقة) في السجن بانتظار التأكيد الطبي لحالتهم العقلية او النفسية.
  • هناك حالات الاصابة بالاضطرابات النفسية لدى 35% من النزلاء والمودعين اثناء فترة تنفيذ الاحكام عليهم.
  • لا يوجد قانون خاص بالادارات السجنية في اقليم كوردستان لغاية اليوم.
  • في اقليم كوردستان تتبع الادارات السجنية الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخلاف ما ينص عليه القانون في العراق.
  • سجلت حالات ضبط المخدرات والحبوب المصنفة كمواد مخدرة في 27% من المواقع السجنية في العراق.
  • لا يوجد في 90% من السجون والاصلاحيات في العراق برامج اصلاحية وتأهيلية وتقويمية وفقا للمعايير الدولية.
  • لا توجد متابعة للمحكومين بعد اطلاق سراحهم من قبل اية جهة وبنسبة 100%.
  • سجلت حالات العود الى ارتكاب الجرائم (ذاتها او غيرها) في 97% من المواقع التي تمت زيارتها.

وقد قسم التقارير و البحوث في الشبكة ، نتائج الزيارة و مخرجاتها على المحاور التالية ، كل حسب عائدية الجهة التي يتوجب عليها معالجة ما يخصها من ملاحظة و على الشكل التالي :-

خلاصة توصيات شبكة العدالة للسجناء لعام 2020

المعنونة للجهات ذات العلاقة

  1. السلطة القضائية في العراق واقليم كوردستان العراق
  • تأخر حسم الدعاوى، والابقاء على الموقوفين قيد التوقيف على ذمم القضايا ولفترات طويلة وفي بعض المرات استغراق مدة التوقيف لمدة الحكم، كانا بين اهم اسباب اكتظاظ السجون والاصلاحيات في العراق، بالاضافة الى انتهاك حق الافراد في السرعة في البت في قضاياهم في المحاكم، كما ان جائحة كورونا (COVID- 19) زادت الامر سوءا، اذ كان من نتيجة تخفيض (حسب الدوام اليومي) اعداد القضاة في المحاكم على مختلف درجاتها ومن ضمنها محاكم التمييز، ابطاء انجاز المعاملات التي كانت اصلا موجودة وكذلك الخفض بالنسبة للادعاء العام وباقي الموظفين زاد من تأخر حسم الدعاوى بشكل كبير مما ساهم في زيادة اكتظاظ السجون.
  • ان ابقاء الموقوف قيد التوقيف ولسنوات طويلة بسبب طبيعة الجرائم المتهم بإرتكابها وفي نهاية الامر اخلاء سبيله لعدم كفاية الادلة او عدم علاقته وظهور براءته.. من الامور التي سجلت وبكثرة، وحتى مع وجود قانون للتعويض الا ان السنوات التي تهدر من عمر الانسان لا يمكن تعويضها بالاموال، فلذا فان عدم اللجوء الى مثل هذه الاجراءات، اينما كان ذلك ممكنا، ضرورة ملحة.
  • التوصية الى مجلس القضاء الاعلى الموقر ورئاسة الادعاء العام الموقرة في كل من دولة العراق الاتحادي واقليم كوردستان العراق، بفتح دوائر للإدعاء العام في كافة السجون والاصلاحيات وتشكيل فرق مراقبة تقوم بزيارة مراكز الاحتجاز والتسفيرات والتوقيف وذلك لمتابعة الوضع القانوني والانساني للموقوفين في تلك الاماكن.
  • التوصية بتوسيع العمل بالافراج الشرطي وتقلـيص المدة بالنسبة للحدث والنساء من (الثلــــثين) الى (نصف المدة) وبالنسبة للرجال من (ثلاثة ارباع) المدة الى (الثلثين).
  • اللجوء الى الكفالات المالية والشخصية لإخلاء سبيل المتهمين لحين المحاكمة واللجوء الى الغرامات قدر المستطاع بدلا من التوقيف والحبس بالنسبة للجرائم غير الخطيرة والتي لا تزيد عقوباتها على سنة واحدة.
  • التوسع في تطبيق نظام (ايقاف تنفيذ العقوبة) بالنسبة للجرائم غير العمدية وغير الخطرة.
  • مراعاة خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة والاحداث والنساء وذلك بفرض اقل المدد الواردة في قانون العقوبات.
  • مراقبة اللجان المشكلة في السجون لمعاقبة المحكومين والاشراف عليها مباشرة من قبل الادعاء العام وعدم فرض اية عقوبة مهما كانت ومقدارها، الا بالموافقة التحريرية للإدعاء العام وبعد التأكد من الجانب الصحي للشخص لمعرفة مدى تناسب العقوبة مع حالته الصحية .
  • مشكلة عدم اعطاء الاهمية للوضع النفسي للمتهمين قائمة، وعلى المحاكم والسادة قضاة التحقيق خاصة إعطاء الاهمية اللازمة لموضوع الوضع النفسي للموقوفين حيث كثيرا ما نرى اشخاصا مضطربين نفسيا وعقليا تم توفيقهم ومن ثم عرضوا على اللجان الطبية (اي ان العرض على اللجان الطبية يكون بعد ايداعه السجن) بينما الصحيح ان يتم عرضه على اللجان قبل ايداعه السجن.
  • تفعيل مجلس رعاية الاحداث الوارد ذكره في المواد (6 و 7 و 8)  من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل، وذلك للعمل على الاختصاصات الواردة في المادة 8 من القانون المذكور اعلاه.
  • ضرورة اجراء دراسات بحثية ميدانية للوقوف على اسباب الظواهر الاجرامية وظاهرة العود الى ارتكاب الجرائم والتعاون والتنسيق مع الجهات التي لها علاقة بمعالجة الاسباب وذلك لتخفيف الاعباء على كاهل المحاكم.
  1. السلطة التشريعية في العراق واقليم كوردستان

ايلاء الاهتمام الجدي من قبل المشرع لموضوع العقوبات البديلة التي اصبحت بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الكثير من بلدان العالم، حيث ثبت نجاحها في معالجة الاكتظاظ وعدم زج مرتكبي الجرائم غير العمدية في السجون وتقليل النفقات على الحكومة وحماية الاسرة من التفكك وغيرها من الايجابيات.

  • كما ان مراجعة القوانين العقابية واعادة النظر في العقوبات الواردة فيها وتخفيفها قدر المستطاع ومواءمتها بالمعايير الدولية ومراعاة الفلسفة من فرض العقوبات والتي تهدف الى الاصلاح والتأهيل الى جانب الردع بنوعيه (الخاص والعام) بات ضرورة ملحة.
  • لا بد من تعديل المواد القانونية المتعلقة بالمدد الزمنية للتوقيف وتحديد مدة اقصاها 6 اشهر في الجنايات و3 اشهر في الجنح، واذا لم يفصل في القضية خلالها يتم اطلاق سراح المتهم الموقوف.
  • التوصية الى مجلس النواب العراقي الموقر بضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون ادارة السجون المشرع حديثا نظرا لوجود الكثير من الملاحظات على القانون.
  • وبالنسبة الى برلمان كوردستان العراق فمن المهم تشريع قانون خاص بإدارة السجون والاصلاحيات في اقليم كوردستان العراق.
  • دعوة السلطة التشريعية الى ضرورة التعاون والتنسيق مع مجلس القضاء عند تشريع القوانين او تعديل او اضافة او الغاء اية مادة قانونية، والعمل السريع على سد كل فراغ تشريعي يظهر عند العمل بالقوانين الجديدة.
  • ويبقى ان يدرس المشرع وبشكل سريع وكاولوية غير قابلة للتأجيل، ملف إدعاءات التعرض للتعذيب واساءة المعاملة والمعاملة اللاانسانية او الحاطة من الكرامة ودرج كل ضروبها ضمن القوانين العقابية وبنصوص عقابية رادعة نظرا لكثرة وتكرار ورودها في التقارير الدولية وتوصيات الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان.
  1. السلطة التنفيذية في العراق واقليم كوردستان العراق

 جمیع المحافظات العراقية ومن ضمنها محافظات اقليم كوردستان العراق بحاجة ملحة الى بناء مؤسسات اصلاحية للفئات الثلاث ( رجال – نساء – احداث ) وفقا للمعايير التي تضعها في مصاف ان تكون اصلاحية وتأهيلية وتقويمية للنزلاء والمودعين وليس فقط مؤسسات عقابية صرفة، فيما يجب ان يراعى في تصاميمها ذوو الاحتياجات الخاصة والاطفال الذين يكونون مع امهاتهم، وذلك في سبيل معالجة امر الاكتظاظ وايضا القيام بالاصلاح الاجتماعي بصورة صحيحة.. كما ينبغي ان تراعى فيها النواحي الامنية والصحية والتربوية والتعليم المهني.

  • ضرورة تعميم تعليمات خاصة من قبل الوزارات المشرفة على السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز والتسفيرات بإجراءات زيارات المنظمات غير الحكومية لها وتبسيطها قدر الامكان بعد التأكد من سجل كل منظمة بشكل قانوني في العراق.س
  • على الوزارات المعنية بإدارة السجون اللجوء الى التصنيف الفئوي كجزء حيوي لا يتجزأ من برامج الاصلاح والتأهيل.
  • وضع برامج خاصة للإصلاح والتأهيل وتدريب الباحثين الاجتماعيين عليها ويجب ان يراعى في وضع البرنامج بالاضافة الى الاصلاح والتأهيل اثناء مدة الحكم، قضايا الادماج المجتمعي والمتابعة والرعاية اللاحقة.
  • جميع المؤسسات الاصلاحية تعاني من عدم وجود ميزانية خاصة لتوفير الاحتياجات الجدية من ادوية ومستلزمات اخرى طبية وغيرها.
  • توفير الملابس والبدلات التي تحمل دلالات التصنيف بين النزلاء والمودعين، وعلى سبيل المثال (الملابس البيضاء للموقوفين – الملابس الزرقاء للمحكومين – الملابس الحمراء لفئات سجنية تصنف على انها خطرة – الملابس الخضراء للفئات السجنية على وشك الافراج عنها).
  • وضع برامج غذائية مدروسة للقيم الغذائية والسعرات الحرارية في كل وجبة ومراعاة وضعية النزلاء والمودعين الذين يعانون حساسية تجاه اكلات معينة او يعانون امراضا معينة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري … الخ.
  • تشديد الرقابة على المواد الداخلة الى السجون وذلك لمنع ادخال الحبوب التي تستخدم كبادئل للمخدرات مع تشديد العقوبات.
  • دعوة وزارة الصحة الموقرة الى ان تراعي نوعية وحجم الخدمات الصحية بحيث تتناسب مع المؤسسة السجنية، فالسجون التي فيها الالاف من المحكومين والموقوفين تختلف عن المواقع التي يودع فيها الاشخاص لأيام مثل التسفيرات، وان تكون المراكز الصحية الموجودة في السجون والاصلاحيات تتناسب من حيث الكوادر الطبية والصحية والادوية والمستلزمات الاخرى مع الاعداد الموجودة في تلك المؤسسة.
  • على وزارة التربية توفير المراحل الدراسية لغاية الصف السادس الاعدادي او الصف الثاني عشر حسب ما هو معمول به في الاقليم وليس الاقتصار على الدراسة الابتدائية وكذلك اغناء المكتبات بكتب تتوافق مع المستويات المتباينة للنزلاء والمودعين.
  • الباحثان الاجتماعي والنفسي هما عصب المؤسسات الاصلاحية، فلذا يجب ان يكونا بالعدد الكافي الذي يتناسب مع عدد النزلاء والمودعين وكذلك يجب تطوير مهارات الباحثين الاجتماعيين والنفسيين واخضاعهم لدورات تطوير مهارات وامكانيات.
  • توصية الادارات السجنية بضرورة تشجيع الباحثين الاجتماعيين والنفسيين بضرورة القيام بدراسات فصلية وسنوية عن اسباب حالات الانتحار ومحاولات الهروب وايضا عدم تجاوب الاشخاص للبرامج الاصلاحية والانظمة والتعليمات السجنية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى مثل (الجامعات – دوائر الادعاء العام – المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مجال البحث العلمي والقانوني والجنائي والطبي… الخ) وذلك بغية معرفة الاسباب ووضع الاجراءات لمعالجتها.
  • توصية الادارات السجينة (عدا اقليم كوردستان) بضرورة معالجة مشكلة اللقاء العائلي وذلك بإحدى طريقتين (اما توفير الاماكن والمستلزمات للقاءات عائلية داخل السجون والاصلاحيات أو العمل بنظام الاجازات المنزلية) كما الحال في اقليم كوردستان العراق حيث ساعدت في حل الكثير من المشاكل داخل السجون بالاضافة الى انها حالة يمكن عن طريقها ارغام المحكومين الانصياع التام لتعليمات الادارة السجنية او الحرمان منها (الى اللقاء العائلي والزيارة المنزلية)، هذا بالاضافة الى كونها عاملا مساعدا على بقاء التواصل بين الاسرة والشخص المحكوم من الجانب الاجتماعي.
  • الدعوة لأن تعمل الجهات المعنية بإدارات السجون بالذات بفرض مواصفات وشروط خاصة للتوظيف والعمل فيها، حيث ان السجون ليست مؤسسات عادية لذا يجب ان يستثنى ملف تعيين الموظفين فيها ويجب ان تخضع لشروط اضافية الى الشروط العامة للتوظيف.
  • توصية الادارات السجنية بالعمل على توفير ورش انتاجية (صناعية وزراعية) وورش تصليح مختلفة، يمكن من خلالها ضمان عمل جالب للدخل للنزلاء كما يمكن الاستفادة منها لسد النواقص ولشراء الاحتياجات دون الحاجة الى طلب مبالغ مالية من الحكومة.
  • توجيه الادارات السجنية والوزارات المعنية الى ضرورة وضع خطط مناسبة عند حدوث الاوبئة والامراض المتنقلة وعدم الاقتصار على الحجر الصحي ومنع الزيارات ومنع الاجازات.. لأن اجراءات كهذه هي فعالة للأمور الوقتية، ولا يعرف متى تنتهي مشكلة ( COVID-19 ) اذ ليس من المعقول ان يبقى النزيل والمودع دون التواصل مع عائلته لأشهر لا يعرف عددها.
  1. الهيئات غير الحكومية في العراق واقليم كوردستان العراق
  • التوصية للهيئات المعنية بمراقبة اوضاع حقوق الانسان في العراق بضرورة فتح مكاتب لها في السجون والاصلاحيات للإطلاع على الاوضاع بشكل يومي ومستمر او ضرورة وجود زيارات دورية (شهرية) لكافة السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز والتسفيرات.
  • ضرورة وجود علاقات تعاون بين المفوضية العليا لحقوق الانسان والهيئة المستقلة ولجان وهيئات اخرى معنية بملف السجون مع المنظمات غير الحكومية (دولية ومحلية) للعمل على تشكيل لجان مشتركة لتوحيد جهودها من اجل اصدار تقارير مشتركة عن اوضاع حقوق الانسان في السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق والعمل المشترك والاسهام في حل مشاكل يمكن ان يساهموا في حلها.
  • ضرورة توطيد العلاقة المشار اليها في النقطة (2) السالفة الذكر في موضوع تبادل التقارير والمشاركات الدولية والاقليمية والمحلية ايضا.
للتحميل من هنا

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here