تنظيم مؤتمر صحفي لنشر تقرير خاص بأوضاع حقوق الانسان في السجون لعام 2016 في العراق

0
857
قامت إدارة مشروع ( تحسين اوضاع حقوق الانسان للمحكومين و الموقوفين في العراق ) بتنظيم مؤتمر صحفي لنشر تقريرها الخاص بأوضاع حقوق الانسان في السجون لعام 2016 في العراق 
حيث بدأ المؤتمر بشرح فكرة المشروع و الغاية منه و بعد ذلك تم التطرق الى ملف السجون و الاصلاحيات في العراق .
حيث شدد إدارة المشروع على الجوانب الايجابية في ملف السجون و تم التطرق الى جملة من الاصلاحات الادارية و القرارات الادارية التي من شأنها حماية حقوق السجناء و الموقوفين من قبل وزارة العدل العراقية و وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية العراقية و وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في حكومة الاقليم و تم ذكر :-
1- اغلاق السجون التي لم تكن صالحة لإستخدامها كمؤسسات سجنية .
2- بناء عدد من السجون وفق المعايير الخاصة بالسجون .
3- محاسبة الموظفين الذين تجاوزوا حدود الصلاحيات الوظيفية .
4- محاسبة المقصرين .
5- احالة ملفات بعض الموظفين الى القضاء على اثر اعتداءهم على حقوق السجناء .
6- الانفتاح الملحوظ بوجه المنظمات الدولية و المحلية .
7- اقامة الدورات الخاصة بحقوق الانسان و الادارة الرشيدة .
و من ثم تم استعراض النقاط التي وصفت بأنها سلبية و تؤثر على عمل السجون و مراكز الاحتجاز و يحول دون جعل السجون مؤسسات اصلاحية بالمعنى الاصطلاحي و كانت مفردات التقرير على النحو التالي :-
تتحسن أوضاع حقوق الانسان في السجون العراقية
مع بقاء حاجة التشريعات الى الموائمة مع المعايير الدولية
 
 
 
 
تقرير شبكة العدالة للسجناء عن اوضاع حقوق الانسان في السجون و الاصلاحيات و مراكز الاحتجاز
في العراق
 
 
2016
 
 
 
 
اولا- مقدمه:
تم اعداد هذا التقرير من قبل المنظمات المنضويه تحت شبكة العدالة للسجناء  بالاستناد على عدد من الزيارات الميدانية ل 24 سجنا و موقف  اصلاح و دار ملاحظة للرجال والنساء والاحداث في تسع محافظات عراقية من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال.
وكما يعكسها الجدول الاتي:
ت
اسماء السجون و الاصلاحيات في العراق
الجهة المشرفة على ادارتها
المحافظة
1
سجن الكبار دهوك
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
دهوك
2
اصلاحية النساء والاحداث في دهوك/الاحداث
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
دهوك
3
اصلاحية النساء والاحداث في دهوك/النساء
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
دهوك
4
مديرة الاصلاح النساء والاحداث/اربيل
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
اربيل
5
مديرية الاصلاح النساء والاحداث /النساء
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
اربيل
6
مديرية اصلاح الكبار
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
اربيل
7
مديرية اصلاح الاجتماعي للكبار في سليمانية
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
السليمانية
8
مديرية اصلاح اجتماعي لنساء ولأحداث/احداث
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
السليمانية
9
مديرية اصلاح اجتماعي لنساء ولأحداث/النساء
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
السليمانية
10
سجن جمجمال المركزي
وزارة العدل العراقية  / دائرة الاصلاح
كركوك
11
دار الملاحضية للفتيان المحكومين في الطوبجي
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
بغداد
12
دار ملاحضية الاحداث في الطوبجي
وزارة العمل والشؤون الجتماعية
بغداد
13
سجن الرصافة
وزارة العدل العراقية
بغداد
14
سجن النساء
وزارة العدل العراقية
بغداد
15
سجن الحلة الاصلاحي للرجال
وزارة العدل العراقية
بغداد
16
سجن التاجي
وزارة العدل العراقية
بغداد
17
سجن المعقل للاحكام الخفيفة
وزارة العدل العراقية
البصرة
18
سجن الناصرية الاصلاحي للاحكام الخفيفة
وزارة العدل العراقية
ذي قار
19
سجن الناصرية المركزي
وزارة العدل العراقية
ذي قار
20
سجن البصرة المركزي
وزارة العدل العراقية – دائرة الاصلاح
البصرة
21
سجن الاحداث في سماوة
وزارة الداخلية
المثنى
22
سجن المثنى المركزي
وزارة العدل العراقية
المثنى
23
سجن العمارة المركزي
وزارة العدل العراقية
ميسان
24
موقف الاحداث / مركز شرطة الاحداث في البصرة
وزارة الداخلية
البصرة
 

 
و قد تم اختيار السجون و مراكز الاحتجاز للقيام بالزيارات الميدانية اليها بناء على التقرير الصادر من وزارة العدل العراقية في عام  ( 2011 ) و سوف نقوم بمتابعة السجون و مراكز الاحتجاز التي وردت في هذا التقرير
و هذا النشاط الذي تقوم به شبكة العدالة للسجناء يستند الى ما جاءت  في نظامها الداخلي الذي أقر في عام 2007 و تحديدآ ما جاءت في  المادة ( 4 )  الفقرة ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) و كذلك المادة ( 5 )  الفقرة ( 1 و 3 و 7 و 9 )   .
ان شبكة العدالة للسجناء في العراق تهدف من وراء التقرير هذا نقل واقع اوضاع حقوق الانسان في السجون العراقية بكل ما لها و ما عليها بكل امانة بغية التنسيق و التعاون مع الجهات المعنية بإدارة هذه المؤسسات لتحسين اوضاع حقوق الانسان في هذه المؤسسات بكل ما في استطاعتها و بالتنسيق و التعاون مع المنظمات الدولية ( الوكالات التابعة للأمم المتحدة و المنظمات الدولية غير الحكومية و الدول التي تتعاون في تحسين اوضاع السجون و الاصلاحيات ) من اجل تحسين اوضاع حقوق الانسان في هذه المؤسسات ،
و سوف نركز في محتوى تقريرنا هذا على متابعة التوصيات الدولية التي وجهت للعراق من قبل الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في عام 2014 بعد قراءة تقرير العراق ( أستعراض  الدوري الشامل ) و على وجه الخصوص التوصيات التي تتعلق بصورة مباشرة و غير مباشرة بالسجون و المعتقلات و حقوق السجناء و الموقوفين و التحقيقات و التوقيفات و نشير ايضا الجوانب الاخرى الخاصة بالتصديق على الصكوك الدولية و موائمة التشريعات الوطنية وفقا للمعايير الدولية و خاصة الصكوك التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة بموضوع العدالة الجنائية و السجون و مراكز الاحتجاز و ملف التعذيب و التحقيق في الجرائم و الافلات من العقاب و ضمانات المحاكمة العادلة لضمان حقوق المتهم تأخر  حسم الدعاوى في المحاكم ، و التوصيات التي كانت قد وردت في مجلس حقوق الانسان بخصوص ملف السجون و التشريعات هي :-
1-     اتخاذ جميع التدابيرالمناسبة من اجل مواءمة التشريعات الوطنية على نحو تام مع المعايير والالتزامات الدولية
2-     مواصلة تعزيز النظام القانوني وتدابير الانفاذ لضمان بيئة عيش امنة لسكانه.
3-     تنظيم العمل لاعتماد تدابير صارمة تسهم في تحسين تشريعات البلد بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في ميدان حقوق الانسان.
4-     النظر في تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام.
5-     العمل قدر الامكان على تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام بغية الحد من عدد هذه الاحكام.
6-  التحقيق على وجه السرعة في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة وتيسير زيارات المقرر الخاص المعني بمسألة                        التعذيب الى جميع مرافق الاحتجاز في العراق.
7-     التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب.
  الحرص على صعيد الممارسة على اجراء التحقيق الواجب والسريع والشامل والنزيه والمستقل في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب او المعاملة السيئة واحالة المسؤولين عن تلك الاعمال الى العدالة.
9-     عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب او بطرق اخرى غير مشروعة كأدلة.
10-ضمان استقلال السلطة القضائية بوسائل تشمل التحقيق في ادعاءات الفساد
11-ضمان المساواة بين  جميع العراقيين في الاجراءات القضائية
12-اتخاذ تدابير لضمان الحق في المحاكمة وفق الاصول القانونية الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
13-اصلاح وتعزيز جهاز القضاء ليعالج بفعالية قضايا الافلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا
14-اصلاح النظام القضائي لضمان حياده واستقلاله وكفالة وصول الاشخاص المنتمين الى الاقليات والفئات الضعيفة الى العدالة
15-اتخاذ الخطوات الضرورية بما يشمل اجراء تحقيق سريع وشامل في انتهاكات حقوق الانسان وقضايا الايذاء المرتكبة في البلد
16-تعزيز قدراته في مجال التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية من اجل منع ووقف الاحتجاز التعسفي والاعدام خارج نطاق القضاء
17-ضمان التحقيق التام في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الانتهاكات التي تستهدف الاقليات العرقية والدينية والنساء والفتيات ومقاضاة المسؤولين عنها.
18-مواصلة تدريب مؤسسات انفاذ القانون وبناء قدراتها مجال حقوق الانسان
19-التركيز على توعية افراد الشرطة المعنيين بالانفاذ بسيادة القانون لضمان حقوق الانسان للمواطنين العراقيين ومكافحة الفساد واعادة ثقة الناس في الحكومة .
20-تكثيف جهوده لحماية حقوق الانسان في الاقاليم الخاضعة لسيطرته ومنع جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها
21-مواصلة جهوده لتحقيق احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع السكان واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل مكافحة الافلات من العقاب الذي يستحقه مرتكبو الجرائم واعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الانسان.
22-مواصلة تطبيق تدابير قانونية خاصة على الاحداث منذ الاحتجاز الاولي الى مرحلة الحبس وانفاذ العقوبة بالنظر في جملة امور تشمل ادماج مبادئ العدالة الاصلاحية في نظام قضاء الاحداث.
23-اصلاح الممارسات القضائية المتبعة في اطار قانونه بشأن مكافحة الارهاب كي لا يستخدم هذا القانون ذريعة للاعتقال دون امر قضائي والاحتجاز لفترات مطولة دون محاكمة على نحو ينتهك الحق مع مراعاة الاصول القانونية.
24-الحرص على تقيد جميع تدابير مكافحة الارهاب بالقانون الدولي تقيداً تاماً.
25-التحقيق في جميع انتهاكات القانون الانساني التي ترتكبها الجماعات الارهابية .
كما تم اعداد استمارة استبيان تضمنت 26 سؤالا لجمع المعلومات تستند الى القواعد النموذجية لمعاملة السجناء و القوانين العراقية النافذة الخاصة بالسجون و مراكز الاحتجاز و ايضا الدستور العراقي و اتفاقيات دولية ذات علاقة  بموضوع حقوق السجناء و المعتقلين ،
 
ثانيا: اهم الاستنتاجات:وفيما ياتي اهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها:
1.  ان ادارات المؤسسات السجنية متعددة فبعضها يرتبط بوزارة العدل والاخر يرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،اضافة الى وجود ادارة من وزارتي الدفاع والداخلية.
2.     ان 71% من المؤسسات السجنية التي تمت زيارتها تعاني من اكتظاظ قد يصل احيانا الى ثلاثة اضعاف العدد المقرر من المودعين.
3.     ان 83% من المؤسسات السجنية المشمولة بالزيارات يوجد فيها مكتب لحقوق الانسان،ولكنه يفتقر الى وجود العدد الكمي والنوعي من العاملين فيه.
4.  جميع هذه المؤسسات تمت زياراتها من منظمات محلية ودولية متنوعه مثل( الامم المتحدة – صليب الاحمر الدولي – منظمات غير حكومية دولية و وطنية ) .
5.  ان 16% فقط من البنايات المستخدمه كسجون واصلاحيات حالتها جيدة مقابل 46% متهالك وغير مناسب للاشغال،مع وجود 38% حالتها وسط.
6.  جميع هذه المؤسسات تمتلك سجلات متنوعه  فيها المعلومات الاساسية بالمحكوم و الموقوف و اسباب دخوله الى السجن و القرارات القضائية و تأريخ الايداع و تأريخ الخروج و المعلومات الصحية و الاجتماعية ايضا.
7.  ان 88% من هذه المؤسسات تلتزم بالتصنيف الدولي للسجناء بحسب الجنس،والفئة العمرية،والوضع القانوني ومدة الحكم.في لا تتوفر في 12% منها هذا الالتزام بهذه التصنيفات.
8.  جميع هذه المؤسسات تستخدم طرقا مختلفة للرقابة والمتابعة للسجناء،من اهمها:المراقبة العينية، باستخدام الكاميرات،واخيرا بوضع المخبرين والمراقبين بين السجناء.
9.  ن 70% فقط من بنايات المؤسسات السجنية تتمتع بوجود بيئة ملائمة من حيث التهوية والتشميس، مقابل 30% منها لا تتوفر فيها هذه المتطلبات.
10. ان 50% فقط من المؤسسات السجنية توفر مستلزمات المنام للسجناء كالاسرة والشراشف والاغطية،في حين ان ال 50% الاخرى لا تتوفر هذه المستلزمات بشكل كاف.
11. جميع هذه المؤسسات تتوفر المياه الصالحة للاستخدام البشري مع مواد و مستلزمات التنظيف والحلاقة،اضافة الى وجود المرافق الصحية،ولكنها ليست بالمستوى المطلوب الذي يتيح الاستخدام المريح والامن لها من قبل السجناء والمودعين.
12. ان 67% من هذه المؤسسات توفر الملابس المناسبة مرتين في السنة للسجناء والمودعين،ولكنها تفتقر الى وجود علامات للتمييز بين السجناء بحسب نوع الجريمة ومكان السجن… الخ.
13. جميع المؤسسات السجنية توفر ثلاث وجبات طعام للسجناء ولكنها تفقتر الى التنوع وعدم كفاية السعرات الحرارية التي تحتويها مع حاجة الاشخاص،فضلا عن عدم توفير وجبات خاصة للمرضى.
14. ان 80% من هذه المؤسسات تحتوي على قاعات و صالات لممارسة الرياضة،وبعض وسائل الترفيه،الا انها محدوده لا تتناسب مع عدد السجناء من جهة وليس فيها التنوع المطلوب من جهة اخرى.
15. الفرق الطبية متوفره في 92% من هذه المؤسسات،و 75% منها فقط تحتوي على المستلزمات الطبية، مع الاشارة الى ان هذه الفرق الطبية تفتقر الى وجود الاطباء الاختصاصيين،وصالات الولادة، وحدات الرعاية المركزه،سيارات الاسعاف،ومعظمها لا تتوفر فيها الادوية اللازمه لا كما و لا تنوعا.
16. ان 65% فقط من ادارات هذه المؤسسات توفر مدارس ابتدائية للسجناء،وتسمح باداء الامتحانات الخارجية لمن يريد ذلك.
17. يتواجد الباحثون الاجتماعيون في 79% من المؤسسات السجنية،ولكن معظمهم يفتقر الى التاهيل المناسب لاداء عمله بسبب طبيعة المناهج الدراسية في الكيليات التي تخرجوا منها والتي لا تتلائم مع طبيعة والاحكام الجزائية  للمسجونين.
18. في مجال استخدام العقوبات داخل هذه المؤسسات لاحظنا الاتي:67% منها تستخدم عقوبات مختلفة،5% منها فقط حصلت فيها اصابات بسبب العقوبات، 12% من المصابين حصلوا عللا رعاية صحية بعد الاصابة،25% منها يستخدم فيها الضرب،33% منها يتعرض فيها المسجون الى الاهانة،29% منها حاول المسجونون الانتحار،مع 14% منها شهدت حالات ومحاولات للهرب من السجن.واخيرا فان ربع هذه المؤسسات تستخدم الاغلال والقيود للحد من الشماكل داخل السجون يوميا.
19. ان 92% من السجناء على دراية الى حد ما بالانظمة والقوانين والاجراءات المتبعه داخل السجون،وعلى معرفة بحقوقهم،وان 88% منهم يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية وتوكيل المحامي وتقديم الشكوى، وان 96% من السجناء يطلعون على الاخبار والبرامج التلفزيزنية وعلى الصحف والمجلات ويتمتعون بقراءة الرسائل الواردة اليهم من اسرهم ومعارفهم من خلال الزيارات الدورية التي يتمتع بها جميع السجناء دون استثناء، واخيرا فان 75% من المؤسسات السجنية تضم مكتبات فيها تنوع جزئي ومحدود من الكتب.
20. اكد 96% من السجناء ان الادارات المشرفه عنهم تسمح لهم بممارسة طقوسهم و شعائرهم الدينية،ولكن هذا الحق ينطبق على المسلمين فقط دون غيرهم من اتباع الديانات الاخرى
21. ان الادارات في 92% من هذه المؤساات توفر اماكن خاصة للسجناء لوضع وحفظ ممتلكاتهم ذات الاستخدام اليومي كالملابس والمقتنيات الاخرى،مع وجود اماكن خاصة لايداع الممتلكات الثمينة للمودعين ولكنها تفتقر الى الاجراءات الصحيحة والمناسبة والحديثة.
22. اكد 88% من السجناء انه يتم نقلهم بشكل لا يتيح للاخرين من رؤيتهم حفاظا على كرامتهم من جهة وعلى امنهم الشخصي من جهة اخرى،كما انهم لا يتحملون اية تكاليف للنقل من مكان لاخر ولا من سجن لاخر.
23. ان الموظفين والمشرفين على السجناء والموقوفين يتم تعيينهم لاعتبارات عدة ،ولاتخلو اجراءات التعيين من الوساطة والرشوة،اذ ان حوالي 28% من الموظفين لا يحملون اعلى من الشهادة الابتدائة وبعضهم لا يعرف القراءة والكتابة،كما ان الغالبية العظمى منهم لم يشتركوا في اية دورات تدريبية في مجالات حقوق الانسان،الدفاع عن النفس ولا في اية مواضيع اخرى.
24. .اكد 4% فقط من المسجونين على انهم اجبروا على اداء اعمال شاقة بالسخرة، في حين شارك 8% منهم في ورش عمل مهنية انتاجية نافعة،وان حوالي 75% منهم تلقوا تدريبات لبناء قدراتهم في مهن نافعة وانتاجية عديدة،الا ان كل مايؤدونه من اعمل يكون مجانا.
25. في سجون النساء تبين ان جميع من فيها هن من النساء وان جميع الموظفين والمشرفين والادارات هي من النساء ايضا،ولا يسمح للرجال بالدخول الا بمرافقة ومتابعة من قبل العنصر النسوي ايضا.
26. عدم وجود اماكن مخصصة للنزلاء ممن يعانون من امراض نفسية وعقلية،ولا اماكن مخصصة للاشخاص ممن يسمونهم بالخنثى.وهذا ما اكده37%،22% من النزلاء على التوالي.
27. حالات عامه ومتفرقه:أ-اكد 92% من المسجونين على وجود انظمة وتعليمات خاصة بهم وبكيفية التعامل معهم،ب-هناك قواني ناظمه لعمل وادارات السجون بمختلف انواعها،ج- اكدت 54% من الادارات السجنية على ضبط ادوية ومخدرات داخل السجون،د-اكد 66% من الادارات والمسجين على وجود برامج لاعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين، اكدت الادارات السجنية على عودة العديد من المفرج عنهم الى السجن ثانية بسبب ارتكابهم لجرائم مختلفة،واخيرا فان الجميع اكد على عدم وجود اية الية لمتابعة المحكوم بعد الافراج عنه.
ثالثا: اهم المقترحات والتوصيات:
1)   توحيد الجهة التي تدير و تشرف على السجون و الاصلاحيات و مراكزالاحتجاز و المعتقلات ، حتى الموقوفين العسكريين و قوى الامن الداخلي و المحكومين منهم ، و ذلك لتسهيل امر القرارات و الانظمة و الاوامر و التعليمات التي تسهل تطبيق القانون الخاص بإدارة السجون و مراكز الاحتجاز على النزلاء و المودعين فيها.
2)        لمعالجة الاكتظاظ نقترح المقترحات التالية :-
a)        التوسيع في الافراج الشرطي و تقليل المدة من وجوب مضي ثلاث ارباع المدة ( مدة الحكم ) الى نصف مدة العقوبة .
b)   اللجوء الى العقوبات البديلة أو بدائل العقوبات السالبة للحرية ، فالكثير من الدول لا تنفذ العقوبات السالبة للحرية للأشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه لا يشكل خطورة على المجتمع و على نفسه و ايضا اذا كانت الجريمة غير عمدية و يعطون الافضلية في تطبيق العقوبات البديلة للأحداث و النساء و ذوي الاحتياجات الخاصة ، و بدلا من زجهم في السجون و الاختلاط بالخطرين و تكليف الحكومة المصاريف و سلبيات الايداع في السجون على شخص المحكوم عليه يطلون منه القيام بخدمة اجتماعية لصالح المجتمع بدلا من تنفيذ العقوبة عليه .
c)        اللجوء الى الغرامات و التوسع فيها في حالات الجرائم التي لا تزيد عقوباتها على ثلاثة اشهر أو حتى ستة اشهر .
d)   التوسع في تطبيق ( ايقاف تنفيذ العقوبة ) بالنسبة للجرائم غير العمدية و الجريمة الاولى و الاخذ بعين الاعتبار عمر المحكوم عليه و خاصة اذا كان في بدايات حياته و الذي يفتقر الى الخبرة في التعامل مع المشاكل التي توقعه في الاخطاء التي تشكل الجرائم .
e)        الاخذ بنظام تأجيل تنفيذ العقوبة للحالات التي يمكن تأجيل تنفيذها و هذه الفكرة معمول بها في العديد من الدول ، حيث اذا رأوا ان السجون غير مستعدة لإستقبال المحكوم عليه في فترة ما ، يقرر القاضي تأجيل تنفيذ العقوبة الى أجل مسمى .
f)          بناء دور حضانة و رياض اطفال للأطفال الذين يكونون برفقة ذويهم في سجون النساء .
3)  فتح مكاتب لحقوق الانسان في السجون و مراكز الاحتجاز و مراكز التوقيف و التسفيرات و المعتقلات التي ليست بها مكاتب لحقوق الانسان، ورفع كفاءة اداء العاملين في هذه المكاتب عبر اشراكهم في دورات متخصصة ومتقدمه.
4)  نقترح على الجهات المشرفة على ادارات السجون بتسهيل اجراءات الدخول الي السجون التابعة لها و اجراء الزيارات و المقابلات و كتابة التقارير عنها.ولا مناص من بناء سجون بمواصفات معمارية و هندسية خاصة بالسجون .مع اهمية مراعاة اوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة في التصميمات الهندسية للأبنية .ومراعاة مكان السجن ان يكون خارج الاحياء السكنية .وايضا مراعاة عدم اللجوء الى بناء السجون الجديدة على شكل قاعات كبيرة لأعداد كبيرة و ذلك لضمان الجانب الصحي و الامني ايضا .واخيرا مراعاة بناء الورش المهنية المجدية في السجون ، حيث ان غالبية السجون فيها ورش الحدادة و النجارة ،
5)  الاعتناء بشكل افضل بموضوع توفير السجلات الخاصة بالسجناء والموقوفين مع اهمية اتباع الاسلوب الالكتروني في التوثيق في جميع المؤسسات السجنية.
6)     اهمية اتباع المعايير الدولية في تصنيف المودعين والموقوفين في جميع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق.
7)  ان الاعتماد على الكاميرات مجدية اكثر من المراقبة العينية لذا  نوصي بأن تتم المراقبة من خلال الكاميرات في جميع السجون و مراكز الاحتجاز ، فهي مصدر علم للإدارة و حماية للإدارة في حال الحاجة الى اثبات واقعة معينة للقضاء وعدم الاعتماد على المخبرين السريين داخل السجون ، مع انها ساعدت الادارة في الحصول على معلومات كثيرة و خاصة ما يتعلق منها باللواط و السحاقة و الحبوب المخدرة و التخطيط للهروب و الاعتداء على الكوادر الادارية و الامنية ،  الا انها في نفس الوقت تستغل استغلالا سيئا في الانتقام او نافيق  التهم و الاخبار الكاذبة و ايضا تسبب الكثير من المشاكل ما بين المسجونين انفسهم في حال كشف من وشى بهم عند الادارة .
8)  معالجة مشكلة التهوية من خلال الاجهزة الساحبة للهواء في الزنازين وزيادة عدد ساعات التشميس و خاصة في الاوقات التي تكون فيها اشعة الشمس الاكثر تأثيرآ و خاصة عند منتصف الظهيرة من خلال اخراج المودعين و النزلاء من هذه الامكان اطول فترة ممكنة يوميا .كما انه من المهم استخدام المنظفات و المعقمات بشكل اسبوعي .وتعقيم طبي دوري و فصلي للزنازين.
9)     بالاضافة الى المقترحات الواردة على تقليل الاكتظاظ،نقترح توفير الاسرة وبقية تجهيزاتها لجميع السجناء لضمان نوم مريح لهم.
10) زيادة عدد الحمامات و المرافق الصحية و الاهتمام بالجانب الصحي و النظافة لهذه الاماكن .
11)توفير ملابس خاصة بالسجون و تكتب عليها اسم المؤسسة السجينة و المحافظة .وتوفير بدلات موسمية بعدد فصول السنة لأن العراق يمتاز بوجود اربعة فصول و هي مختلفة في الجو و المناخ و الرطوبة و الحرارة .مع اهمية وسم البدلات بدلالات على نوع الجرائم على سبيل المثال ( الازرق لجريمة و الاخضر لجريمة و البني لجريمة ) .
12) وضع شروط على المتعهدين لتوفير  وجبات خاصة للمرضى ولذوي الاحتياجات الخاصة مع مراعاة السعرات الحرارية و القيمة الغذائية و نسبة الدهون التي تحتويها الوجبات .كما انه من المهم ان تحتاط الادارات السجنية بخصوص الوجبات التي تأتي من الخارج حيث لوحظ و تم ضبط العديد من الممنوعات التي تسرب الى المحكومين من خلال الاكل من الموبايل و الحبوب المخدرة و امور اخرى مثل المواد الممنوعة و قد شكلت لجان تحقيقية بهذا الخصوص في العديد من المستشفيات .
13) زيادة عدد ساعات الرياضة و جعل ممارسة الرياضة من الامور التي تفرض على المسجونين بمعنى اجبار المسجونين على الممارسة اليومية للرياضة و تنظيم المسابقات و الالعاب و المنافسات فيما بين السجناء في السجن الواحد و ايضا تنظيم بطولات رياضية ما بين السجون القريبة من بعضهم البعض جغرافيا.
14) مراعاة الاعداد الموجودة في السجون عند النظر الى الملف الصحي ، والحرص على ان تكون هناك مستشفيات للسجون التي تكون في اعداد المودعين بالالاف .مع اهمية بناء مراكز صحية كاملة من حيث الكوادر الطبية و الصحية و المختبرات و الاشعة و شعبة الاسنان و ردهات ادخال المرضى و الادوية و سيارات الاسعاف .
15) ضمان الحق الدستوري في الحصول على الخدمات التعليمية مجانيا مع الزاميتها،و بناء المدارس للمراحل الابتدائية و اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تسهيل الاستمرار في الدراسة في المراحل المختلفة وصولا الى الجامعات و الدراسات العليا ايضا .
16)تعيين الباحثين الاجتماعيين في جميع السجون و الاصلاحيات و مراكز الاحتجاز، وزيادة عدد الباحثين الاجتماعيين بما يتناسب مع اعداد السجناء وتشجيع الباحثين الاجتماعيين التقديم للتوظيف في السجون عن طريق اعطاء امتيازات و مخصصات خطورة عمل .و اعادة النظر في المناهج الدراسية في الجامعات و خاصة الكليات التي تخرج الباحثين الاجتماعيين و ذلك بوضع مناهج و مواد خاصة بالسجون و الجريمة و البرامج التأهيلية و تقويم المنحرفين سلوكيا، مع فتح دورات تخصصية و بصورة مستمرة للباحثين الاجتماعيين.
17) نقترح على الجهات المعنية بإدارات السجون اصدار تعليمات موضحة و صارمة لتطبيق الجزاءات على النزلاء و المودعين .وبما ان الضرب و الاهانة هما جريمتان متكاملة العناصر و الاركان لذا نشدد على ضرورة تطبيق القانون و احالة مرتكبي تلك الجرائم للمحاكم الخاصة و ليس الاقتصار على فرض العقوبات الادارية لأن العقوبات الادارية لا تحل محل العقوبات الواردة في قانون العقوبات العراقي بشأن التعذيب او اساءة المعاملة او اساءة استخدام السلطة . 3-         نقترح على الادارات السجنية الاتفاق مع الجامعات لإعداد دراسات و بحوث حول اسباب اللجوء الى الانتحار و الهروب و معالجتها ، لأن الجرائم تعالج بأسبابها و ليست نتائجها .
18) توفير الانظمة المطبقة ووضعها في مكان بارز في كافة العنابر و الزنازين ،وتسهيل اجراءات توكيل المحامي حتى للمحكومين او الموقوفين على قضايا الارهاب لأن الحق في اقامة الدعاوي و تقديم الشكاوي و توكيل المحامي يبقى حقا مقررا للجميع بصرف النظر عن جرائمهم .مع اهمية إغناء المكتبات الموجودة في السجون بكتب مفيدة من خلال الطلب من دور النشر و الجامعات بإرسال نسخ من الكتب و المنشورات اليهم مجانا .
19) بناء قاعات للمقابلات. و تفعيل الزيارات المنزلية و على نطاق اوسع في العراق و بإجراءات اسهل مما هي عليها الان ، حيث ان الكثير من المحكومين يحرمون من هذا الحق بسبب عدم وجود كفيل لهم او عدم القدرة على دفع مبلغ الكفالة .اذ ان الزيارات المنزلية تساعد على حل مشاكل عديدة داخل السجون و خارجها و هي تعوض نقص الادارات السجنية من توفير المكان الملائم للخلوة للشرعية للمسجونين .
20) بما ان ممارسة الشعائر الدينية مسموح بها لذا توجب على الادارات السجنية ان تراعي عدم التمييز ، حيث توجب عليها تهيئة المكان المناسب للديانات الاخرى كما فعلت للمسلمين .
21)تطوير وتحسين النظام المتبع في الاحتفاظ بالموجودات والمقتنيات الخاصة بالسجناء للحفاظ على كميتها و قيمته، و تخصيص مكان لملابس المحكومين و الموقوفين ، لأن تكويمها في زوايا الغرف بالاضافة تضييق المكان تسبب انبعاث روائح كريهة بمرور الايام و بالاضافة الى المنظر غير الحضاري عند تعليقها على الجدران داخل الزنازين.
22) من اجل ضمان سلامة وامن المساجين اثناء نقلهم وتسفيرهم فمن الاخمية بمكان مراعاة ان يتم نقل و تسفير المسجون في سيارات خاصة محجوبة عن اعين الناس، و عند وصولهم الى اية مؤسسة او دائرة فمن المهم وضع السجين في مكان بعيد عن مرآى الناس لحين الانتهاء من المهمة التي اخرج المسجون بسببها و اعادته الى السجن .
23) اتباع اليات و محددات وشروط تخصصية في تعيين الموظفين في المؤسسات السجنية اضافة الى الشروط العامة لتعيين اي موظف اخر و يجب التفصيل فيها . مع التاكيد على اهمية استثمارالعلاقة الرائعة مع المنظمات الدولية و الوطنية من اجل  فتح دورات تطوير مهارات و بناء قدرات و دورات تدربين المدربين على كافة المجالات و الاصعيدة ( حقوق الانسان – الدفاع عن النفس – الادارة الرشيدة – البرامج التأهيلية – قانون – رعاية صحية – تربوية – اجتماعية …. الخ ).
24) نؤكد ان القانون لا يفرض على المدانين و حتى الموقوفين القيام بالاعمال لصالح الادارة السجنية و اذا كانت هناك ضرورة طلب ذلك من المسجونين يجب ان يكون مقابل اجر مماثل ،مع التاكيد على فتح الورش المتنوعه وتوفير التسويق المناسب للمنتجات بالتنسيق والاتفاق مع الوزارات والجهات الاخرى ،وفتح معامل تصليح و غسل السيارات في السجون لتصليح السيارات الحكومية و غسلها و هي التي توفر للحكومة ملايين الدنانير ( هذه الامثلة هي مجرد امثلة ) .
25) ضرورة اشراك الموظفات في سجون النساء الى دورات حماية و دفاع عن النفس .وتشجيع العناصر النسوية للتوظيف في المؤسسة السجنية من خلال بعض الامتيازات، مع التاكيد على اهمية توفير دور حضانة ورياض اطفال للاطفال الذين يصاحبون امهاتهم في السجون ، واخترام حقوق هؤلاء الاطفال بشكل كامل كونهم فقدوا حريتهم اضطرارا وبلا اي ذنب اقترفوه.
26) توفيراماكن خاصة لوضع المرضى النفسيين و المصابين بالامراض العقلية في السجون ، سواء كان موقوفا ، او محكوما اصاب بالحالة بعد الايداع ، و ذلك لحين صدور قرار بإحالتهم الى المصحات المختصة . وضرورة الاسراع في إحالة هؤلاء على اللجان الطبية و عدم التقيد بالروتين الذي يؤخر البت في مصير هؤلاء المرضى الذين يشكلون خطورة على انفسهم و على الاخرين و الادارة ايضا . مع اهمية ايجاد  زنازين خاصة بالخنثيين في سجون الذكور و الاناث ايضا ، حيث سجلت حالات الاعتداء المادي و المعنوي على هؤلاء من قبل الاخرين .
27) اهمية الحرص على ان  تكون  الأنظمة و التعليمات معلقة  في كافة السجون و مراكز الاحتجاز لأنها صكوك حماية الحقوق و الحريات في السجون لذا لابد ان يطلع عليها الجميع .
28)تعديل القانون  رقم ( 104 ) لسنة 1981 المعدل بشكل يضمن التفصيل في الحقوق و الحريات الواردة في المواثيق الدولية الخاصة بالسجون و في مقدمتها( قواعد الامم المتحدة  النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ) اي ما يسمى بـ ( قواعد نيلسون مانديلا ) – 2015
29)في اقليم كوردستان اصبحت هناك ضرورة لتشريع قانون يحكم السجون و مراكز الاحتجاز و ذلك أما بإنفاذ القانون 104رقم  لسنة 1981 المعدل بعد اجراء التعديلات الضرورية عليه ، أو تشريع قانون خاص بالسجون في اقليم كوردستان العراق و مع اننا نشجع على تشريع قانون خاص لسجون الاقليم .
30) نرى ان السجون في العراق هي مؤسسات عقابية بحتة لغاية الان مع وجود المحاولات من بعض الادارات السجنية من تنفيذ برامج اصلاحية ، و اذا كنا نتطلع الى جعل السجون مراكز لإعادة التأهيل و بناء الانسان و اعادة ادماجه بالمجتمع و المضي قدما نحو مكافحة الظواهر الاجرامية لابد من العمل على توفير وتنفيذ البرامج التأهيلية و التقومية  بصورة اكثر جدية و خلق المناخ المناسب لهذه العملية الصعبة .
31) اما بخصوص متابعة المحكوم عليه بعد اطلاق سراحه فهي ضرورة لأن المجتمع العراقي لحد الان لا يتقبل المحكوم عليه بجناية او جنحة بالصورة المطلوبة و لا يمكن ان يعيش حياة اعتيادية بعد خروجه ، لذا توجب مراعاة هذا الامر و ذلك من خلال المتابعة و المساعدة لكي يستطيع التأقلم ثانية مع المجتمع للحيلولة دون عودته لإرتكاب الجرائم لأن هؤلاء يكون امر توظيفهم في الجرائم سهلا من قبل العصابات الاجرامية.
32) و لكي يتسنى للجهات المعنية تقليل ومن ثم منع حالات العودة للجريمة ، من المهم اجراء البحوث و الدراسات العلمية و الاكاديمية لمعرفة الاسباب الحقيقية للعود الى الجرائم و معالجة الظواهر الاجرامية من خلال اسبابها و ليست من خلال نتائجها ، لأن معالجة اسباب الجريمة تمنع الاخرين ايضا من ارتكاب الجريمة ، لكن معالجة الجريمة من خلال النتائج تكون تأثيرها على الشخص المرتكب للجريمة فقط.
 
 
 
 
تم اعداد التقرير من قبل: شوان صابر مصطفی

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here