الاصلاحات التشريعية … و توصيات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

0
303
قدم العراق بتأريخ 11 نوفيمبر 2019 ثالث تقرير وطني له الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف / سويسرا .
التقرير الاول كان في 2010 و على اثره كانت هناك 176 توصية من الدول الاعضاء الى الوفد العراقي , و في عام 2014 قدم تقريره الثاني و كانت التوصيات في حينها بلغت 229 توصية , و في 11 نوفيمبر 2019 ارتفعت سقف التوصيات الى 319 توصية … و هذه التوصيات هي عبارة عن ملاحظات الدول على ملفات حقوق الانسان المختلفة ، و كانت حصة التوصيات الموجهة بخصوص السجون و الاصلاحيات و ملفات التعذيب و الاعتقالات و شؤون القضاء و المحاكمات في مراحلها المختلفة و الاختفاء القسري و الاعدامات هي الاكبر في التوصيات للسنوات التي تمت ذكرها .
و من منطلق الايمان بضرورة الاسهام في المشاركة في تشخيص المشاكل و ايجاد الحلول الممكنة و العملية ، ساهمت شبكة العدالة للسجناء في كتابة تقارير موازية مختصة في مجال تخصص الشبكة و هو السجون و التشريعات .
و ايمانا منا بأن المشاركة الفعلية و العملية مع السلطات في العراق ، التنفيذية و التشريعية و القضائية ، و لما للشبكة من مكانة ممتازة مع هذه السلطات ، ساهمت الشبكة في تدريب الكوادر السجنية و قامت بعملية مراقبة و رصد و كتابة تقارير حول الاوضاع القانونية و الانسانية في السجون و مراكز الاحتجاز و قامت الى جانب ذلك بتقديم المعونات القانونية و التمثيل القانوني للمحكومين و الموقوفين ، و ايضا قامت بالعديد من الدراسات و البحوث ، و قدمتها الى الجهات ذات العلاقة .
و ضمن سلسلة الانشطة المذكورة اعلاه , نظمت شبكة العدالة للسجناء بالتعاون مع منظمة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية جلسة حوارية لـ ( 13 ) مستشارآ للجان المختلفة لبرلمان اقليم كوردستان العراق بتأریخ  ، السبت  ( 23 / 11 / 2019 )  ، و تمت مناقشة مسودة مشروع قانون إدارة السجون و الاصلاحيات في اقليم كوردستان ، حيث ان السجون و الاصلاحيات لغاية اليوم تدار وفقا للنظام رقم ( 1 ) لسنة ( 2008 ) و لا يوجد قانون خاص بهذا الملف ( اي ملف ادارة السجون في الاقليم ) .
و بعد شرح و عرض استمر ساعتين , انتهت الجلسة الى اجماع المستشارين على ضرورة تقديم هذه المسودة الى برلمان كوردستان و ابدوا استعدادهم الى تأييد المشروع و أكدوا انهم سوف يقومون بكتابة تقارير مؤيدة لفكرة مشروعنا الى رئاسة البرلمان .
كما اتفقت الاطراف على ضرورة عقد لقاءات مع اللجان البرلمانية المختصة على الكثير من الملفات و منها ملف التقارير الدولية و توصيات مجلس حقوق الانسان و ملف التعذيب و ملفات اخرى .
و من جانبها ابدت ادارة مشروع ( تحسين اوضاع حقوق الانسان للمحكومين و الموقوفين في العراق ) الممول من قبل ( منظمة مساعدات الشعب النرويجي ) استعدادها الكامل لتغطية نفقات هذه الجلسات و ايضا استضافة الخبراء في الملفات التي تمت مناقشتها من جنيف بالتعاون مع مكتب حقوق الانسان التابع لمنظمة يونامي و المنظمات الاعضاء في الشبكة .نفذ النشاط في اربيل / قاعة گۆران /  فندق چوارچرا

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here