مر 60 يوماً على اعتقال الصحفي سليمان أحمد في محافظة دهوك، لكن محاميه وأسرته لا يعرفون مكان اعتقاله ولا يسمح لهم برؤيته، لذا يعتبرونه “مفقوداً”.
بحسب بيان لمديرية آسايش دهوك، تم اعتقال سليمان أحمد بتهمة “العمل بصورة سرية وغير قانونية لصالح حزب العمال الكوردستاني”، ويأتي ذلك في حين أن تهمته “لبس لها اساس قانوني” حيث يقول خبراء قانونيون بأنه لا يوجد قانون يحظر نشاطات حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان.
في 25 تشرين الأول الماضي، تم اعتقال سليمان أحمد، محرر أخبار في القسم العربي بمؤسسة روزنيوز، في منفذ فيشخابور (سيميلكا) الحدودي، أثناء عودته من غرب كوردستان (روجافا) بسوريا الى اقليم كوردستان العراق واختفى أثره لخمسة ايام قبل أن يكشف جهاز آسايش دهوك بأنه موقوف عندهم.
سليمان أحمد من أهالي مدينة عفرين السورية، ويقيم منذ عام 2018 بصورة قانونية في اقليم كوردستان.
آسايش دهوك لم تذكر في بيانها بشأن قضية سليمان أحمد بصفة صحفي وأشارت الى أن قوات الآسايش “اعتقلت عنصراً في حزب العمال الكوردستاني كان يتنقل بين روجافا واقليم كوردستان لمهام سرية وغير قانونية لذا تم توقيفه”، وشدد البيان على أن سليمان أحمد “اعترف خلال التحقيقات وسيحال للمحكمة ويتم التعامل معه وفق القانون”.
بيان الآسايش جاء بعد أن أعلنت مؤسسة روزنيوز –مؤسسة مرخصة من قبل حكومة اقليم كوردستان-، في بيان اختفاء الصحفي سليمان أحمد واتهمت القوات الأمنية التابعة لإقليم كوردستان باعتقاله.
بوتان كرمياني، رئيس تحرير موقع روزنيوز ومقره في مدينة السليمانية قال لـ(كركوك ناو)، “لا أحد يخبرنا ما المادة القانونية التي اعتقل سليمان أحمد بموجبها، لكي نعرف ما الخطوات التي يجب أن نتخذها”، واضاف “ابلغنا جميع المنظمات ذات الصلة، نقابة الصحفيين وحكومة الاقليم. خاطبنا منفذ فيشخابور الحدودي بشكل رسمي، لكن لم تبد أية جهة استعدادها للكشف عن مكانه”.
الصحفي سليمان أحمد
مؤسسة روزنيوز كلّفت محاميين لتولي قضية سليمان أحمد، لكن رغم مرور 60 يوماً على اعتقاله لم يتمكنا لا من مقابلته ولا معرفة المادة القانونية التي اعتقل بموجبها.
وقال بوتان كرمياني “مر 60 يوماً دون أن يطرأ أي تغيير على القضية… لذا نعتبره مختطفاً ومفقوداً لأننا لم نتمكن حتى الآن من معرفة مكانه وسبب اعتقاله”. وشدد قائلاً “فريق المحامين حاول أكثر من 15 مرة العمل من أجله بصورة قانونية، لكنهم لم يسمحوا لهم برؤيته أو العمل على قضيته، كما لم يطلعوهم على ملف القضية”.
رئيس تحرير روزنيوز يخشى من أن تجبر القوات الأمنية في دهوك سليمان أحمد التوقيع على اعترافات مزورة “تحت التعذيب” وشدد بأنه “ليس لديهم أي دليل ويسعون لتلفيق أدلة مزورة تدين سليمان أحمد”.
مر 60 يوماً دون أن يطرأ أي تغيير على القضية… لذا نعتبره مختطفاً ومفقوداً لأننا لم نتمكن حتى الآن من معرفة مكانه وسبب اعتقاله
نريمان أحمد، أحد المحاميين اللذين كُلِّفا من قبل مؤسسة روزنيوز لتولي قضية سليمان أحمد، أوضح بأن سليمان كان يتنقل بشكل قانوني بين اقليم كوردستان وروجافا، “لديه حق الاقامة في الاقليم، ولم تكن لديه مشاكل أثناء ذهابه الى هناك، لكن خلال عودته اعتقل من قبل القوات الأمنية في منفذ فيشخابور، ثم أحيل الى آسايش دهوك”.
آخر محاولاته لرؤية سليمان أحمد أو على الأقل الاطلاع على ملف قضيته، كانت يوم 24 كانون الأول، حيث راجع مديرية آسايش دهوك وأخبروه بأنه لا يوجد دوام.
وقال نريمان “سعينا بالتعاون مع المنظمات الدولية بالاستفادة من أحد مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان لممارسة الضغط على حكومة الاقليم للكشف عن مصير سليمان أحمد بأسرع وقت، لكي نضمن مثوله للقضاء بشكل قانوني إن كان قد ارتكب أي تهم موجهة له”.
“كل ما نعرفه هو أن سليمان نقل من الآسايش الى مكان آخر، لكننا لا نعرف الى أين وأي جهة أمنية أخرى تعتقله حالياً”.
كل ما نعرفه هو أن سليمان نقل من الآسايش الى مكان آخر
نريمان أحمد، في إطار مساعيه، راجع قاضي التحقيق في آسايش دهوك للسماح له بمواجهة سليمان أحمد وتسلم القضية كمحام.
يقول نريمان “القاضي وافق على طلب المواجهة (الوثيقة محفوظة عند كركوك ناو)، لكن المسؤولين في آسايش دهوك تجاهلوا تلك الوثيقة الرسمية ولم يسمحوا لا لسليمان ولا للمحامي بالاطلاع على القضية التي سجلت عليه”. لهذا السبب فإن نريمان أحمد، وفق القانون، لم يتول القضية بشكل رسمي حتى الآن.
وقال نريمان أحمد، “الآسايش أخبرونا بأنه لا يمكننا مواجهته وأخذ توكيل منه قبل انتهاء التحقيقات، رغم أن هذا مخالف للقانون” رغم ذلك لا نعرف إن كان موجوداً عند الآسايش أم لا”
وكالة روز نيوز نشرت بأنها تابعة لشركة جتر للطباعة والنشر وأنها تنشر موادها باللغة الكوردية (باللهجتين السورانية والكرمانجية) والعربية، وتشدد على أن شركة جتر مرخصة من قبل حكومة اقليم كوردستان وتعود ملكيتها لـ(كمال حسن حمه رضا).
الصحفي سليمان أحمد
وفقاً لمبادئ المحاكمة الجزائية لسنة 1973 للمتهم الحق بتوكيل محام ومواجهته بعد 24 ساعة دون تصنيف التهمة الموجهة اليه، لكي يتمكن من الحصول على الاستشارة القانونية منه، سواء قبل أو أثناء التحقيق.
“سليمان أحمد لم يرتكب جريمة والشيء الوحيد الذي ربما اعتقل بسببه هو تنقله بين اقليم كوردستان وروجافا، وهذا أمر قانوني تماماً لأن سليمان تنقل بصورة قانونية”، بحسب نريمان.
(كركوك ناو) اتصل بمدير آسايش دهوك، زيرفان بروشكي، لكنه لم يرد على الاتصالات رغم أن (كركوك ناو) أرسلت له رسالة نصية لتوضيح سبب الاتصال.
نزاكت حسين، رئيسة لجنة الدفاع عن الصحفيين في نقابة صحفيي اقليم كوردستان نفت علمها بالقضية وقالت لمراسل (كركوك ناو)، “سمعت بها منك ومن وسائل الاعلام وليس لدينا أية معلومات بشأنها”.
“لم يتصل بنا أحد. لا نستطيع متابعة القضية إن لم يطلب منا الصحفي بنفسه، أو المؤسسة التي يعمل لصالحها أو على الأقل أحد أصدقائه متابعة القضية”، حسبما أوضحت نزاكت حسين.
وأضافت، “أي صحفي يلجأ الينا، حتى إن لم يكن عضواً في نقابتنا نتابع قضيته”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه بوكان كرمياني، رئيس تحرير روزنيوز، بأنه ابلغ نقابة الصحفيين.
منظمة (CPT)، وهي منظمة دولية تعنى بحقوق الانسان ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتابع القضايا المتعلقة بحرية التعبير في كولومبيا، كندا، المكسيك، العراق والضفة الغربية، تتولى حالياً متابعة قضية الصحفي سليمان أحمد.
كامران عثمان، عضو فريق كوردستان العراق في المنظمة قال لـ(كركوك ناو)، “حسب معلوماتنا، سليمان أحمد كان برفقة شخص يحمل الجنسية المصرية أثناء اعتقاله، كما أن الفيزا التي سافر بها كتب عليها أن (سليمان يعمل في شركة كندية بالسليمانية)، لأنه حصل على الفيزا بهذه الطريقة”.
ولم يخف العضو في منظمة (CPT) خوفه من أن “تلفق له تهمة ارتكاب التزوير ومحاكمته بهذه التهمة”.
ويقول كامران عثمان، “في قضية سليمان احمد حدثت انتهاكات، لأن آسايش دهوك كشفت عن تواجده عندهم بعد خمسة ايام من اعتقاله تحت ضغوط وسائل الاعلام”.
في قضية سليمان احمد حدثت انتهاكات، لأن آسايش دهوك كشفت عن تواجده عندهم بعد خمسة ايام من اعتقاله تحت ضغوط وسائل الاعلام
وأضاف، “حسب متابعاتنا، سليمان كان يتنقل باستمرار عن طريق فيشخابور، إن كانت له صلة بحزب العمال الكوردستاني، كما يدّعي الآسايش، لماذا لم يعتقلوه من قبل؟ علماً بأنه لا يوجد حتى الآن قانون ينص على اعتقال الأشخاص الذين لديهم صلة بهذا الحزب”.
دياري محمد، مدير مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين قال في مؤتمر صحفي عقد في 31 تشرين الأول 2023 بمدينة السليمانية، “الطريقة التي اعتقل بها سليمان أحمد، تغييبه ومن ثم اتهامه بانتمائه لمجموعة مسلحة، ولّد لدينا مخاوف من أن يتم التعامل مع قضية سليمان أحمد كما تم التعامل مع قضية صحفيي بادينان”.
في 16 شباط 2021، حكمت محكمة جنايات أربيل على خمسة صحفيين وناشطين من منطقة بادينان بإقليم كوردستان بالسجن لمدة ست سنوات بعد اتهامهم بـ”التجسس والسعي للانقلاب وإثارة الشغب”، ثلاثة منهم لا زالوا في السجن.
كوهدار زيباري، أحد الصحفيين الخمسة، ستوجه اليه تهمة جديدة حال انتهاء فترة حكمه، وقد حكم عليه حتى الآن في ثلاث قضايا مختلفة.
أما شيروان شيرواني، صحفي آخر من بادينان، حكم عليه في تموز الماضي من قبل محكمة أربيل بالسجن لسنة إضافية بتهمة “التزوير”.
رئيس تحرير روزنيوز يرى بأن اعتقال سليمان أحمد امتداد للحملة التي أطلقتها حكومة اقليم كوردستان لقمع الأصوات الحرة.
