زار وفد مكون من ممثل لشبكة العدالة للسجناء في العراق و ممثل منظمة النجدة الشعبية ، اليوم الاثنين المصادف 25 نيسان 2022 معالي رئيسة برلمان كوردستان العراق في مكتبها في رئاسة برلمان كوردستان صباحآ و ذلك لبحث اوضاع السجناء في اقليم كوردستان و كانت المحاور التي تمت مناقشتها هي كل من :-
- احكام الاعدام الصادرة منذ بداية التسعينات و التي لم تنفذ لغاية اليوم دون ان يقرر مصيرهم ، حيث هناك ما يقارن ثمانمائة شخص معاقبين بعقوبة الاعدام و في جرائم مختلفة من رجال و نساء ، ترجع البعض منها الى بدايات التسعينات اي قرابة 27 سنة ، مع النية تنصرف الى عدم تنفيذ عقوبات الاعدام في الاقليم لكن دون ان يحدد مصير هؤلاء ، فظاهر الحال يوحي الى ابقاءهم مدى الحياة ، لكن هذه العقوبة ، اي مدى الحياة ، لا توجد لها في قوانين العراق مكانآ ، حيث ان الاحكام القضائية الخاصة بعقوبات سالبة للحرية في اشد حالاتها تكون المؤبد و هذا يعني عشرون عاما أو عند وجود مجموعة الاحكام ، اي اكثر من عقوبة سالبة للحرية على نفس الشخص ، ينفذ عليه خمسة و عشرون سنة مهما بلغت مجموع الاحكام القضائية ، لكن في حالة المعاقبين بعقوبة الاعدام في الاقليم لا تستند ابقائهم في السجن لأية مادة قانونية ، بمعنى ، لا عدم التنفيذ يستند الى مادة قانونية واضحة و لا ابقائهم لهذه السنوات الطويلة تستند الى مادة قانونية معينة ، و لا ابقائهم دون تحديد مصيرهم حالة قانونية .
و هناك مطالبات كثيرة تطالب الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان بإلغاء عقوبة الاعدام و خاصة تلك التي وردت في ضمن توصيات مجلس حقوق الانسان في الاعوام ( 2010 و 2014 و 2019 ) على التوالي بالاضافة الى مطالبات المنظمات غير الحكومية و ايضا الطلبات التي ترفع من قبل المحكومين بالاعدام الى جهات قضائية و البرلمان .
و نرى انه بين الحين و الاخر اعتصامات و اضرابات عن الطعام من قبل المحكومين بالاعدام يناشدون من خلالها الجهات ذات العلاقة بتحديد مصيرهم لا سيما ان البعض منهم يقترب من ثلاثة عقود في السجن دون ان يكون مصيرهم معروفا .
و اوضحت الشبكة لمعالي رئيسة البرلمان الوضع الانساني و القانوني لهؤلاء الاشخاص و ايضا اشار الى وجود المئات من القضايا التي تحسم في القضاء التي تصل احكامها الى الاعدام ، و هذا يعني بالاضافة الى عدم قانونية اوضاع هؤلاء هناك عبيء كبير يثقل كاهل الاصلاحيات فمن الصعب التعامل مع المئات من الاشخاص التي لا تعرف مصيرهم.
- ملف التعذيب ، الذي اصبحت من الظواهر الملفتة للانتباه في المحاكم حيث هناك اعداد كبيرة من المتهمين يبلغون الادعاء العام و المحكمة و المنظمات الدولية بتعريض الى انواع مختلفة من اساليب التعذيب و اساءة المعاملة و المعاملة المهينة و الحاطة من الكرامة .
و قد بين الوفد لرئاسة البرلمان التقارير التي تشير الى ظاهرة التعذيب و خاصة في الملفات التي تحقق فيها الاجهزة الامنية ، و لابد من اتخاذ ما يلزم بخصوص معرفة الاسباب التي تؤدي الى اللجوء الى التعذيب عند التحقيق و المحاكمة و فترة تنفيذ الاحكام في الاصلاحيات ايضا ، و لابد من وجود تشريعات تمنع التعذيب و تعاقب مرتكبيها و تنصف و تعوض المتعرضين الى التعذيب ، و اوضحنا لمعاليها اننا كشبكة العدالة للسجناء من خلال تقاريرنا السنوية منذ عام ( 2016 و الى 2021 ) ضمن مشروع ( تحسين اوضاع حقوق الانسان للمحكومين و الموقوفين في العراق ) و الممول من قبل منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، اكدنا على وجود الكثير من ادعاءات التعذيب و المعاملة السيئة و المهينة و الحاطة من الكرامة الانسانية و في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة و تنفيذ الاحكام في الاصلاحيات و قد تم ارسال تلك التقارير بصورة منتظمة الى برلمان كوردستان ، و قد اكدت تقارير مكتب حقوق الانسان التابع ليونامي و ايضا تقارير المنظمات الدولية و تقارير الخارجيات للدول و اخرها تقرير الخارجية الامريكية .
- مشكلة عدم اشتمال المحكومين بجرائم الارهاب بالافراج الشرطي دون وجود نص قانوني لهذا الموضوع ، حيث نص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 في الباب الرابع الخاص بالافراج الشرطي في مواده ( 331 و 332 و 333 و 334 و 335 و 336 ) عن تفاصيل المشمولين و غير المشمولين بالافراج الشرطي بالتفصيل و لم يذكر المحكومين بقضايا الارهاب ضمن عدم المشمولين و بما ان القضاء اسير النص القانوني و بما ان القانون في مثل هذه الامور لا يسمع بالقياس و الاجتهاد ، لذا يعتبر عدم اشتمال المحكومين بجرائم الارهاب بالافراج الشرطي قرار غير قانوني لا يستند الى اي مادة قانونية .
يكون الحل في الحالة ، اما تعديل قانون اصول المحاكمات و اضافة فقرة خاصة بعدم شمول المحكومين بجرائم الارهاب بالافراج الشرطي أو العمل بالمواد القانونية التي لم تستثنى هؤلاء من الافراج الشرطي .
- موضوع العقوبات البديلة ، تم توضيح اهمية تشريع قانون خاص بالعقوبات البديلة او ادراجها ضمن القوانين النافذة ، و لخص الوفد الزائر فوائد تشريع هذا القانون الى معالجة اكتظاظ السجون و كذلك عدم زج مرتكبي الجرائم غير الخطيرة و غير العمدية الى السجون و كذلك تقليل النفقات على الادارات السجنية و ايضا مراعاة الجوانب الشخصية من عمر و جنس و الحالة الاجتماعية و المكانية العلمية للمحكومين على جرائم ليست خطيرة و ليست عمدية .
- الملف الرابع كان ضرورة الاسراع في تشريع قانون خاص بإدارت الاصلاحيات في اقليم كوردستان يكون متوافقا مع معايير مانديلا و اشرنا في حديثا الى مسودة مشروع قانون اعدتها شبكة العدالة للسجناء في الاعوام الماضية و التي هي متوافقة تماما مع المعايير الدولية و سردنا فيها جميع الامور الخاصة بالفئات السجنية ( المحكومين الموقوفين ( رجالا نساءا احداثا ) و ايضا الكوادر السجنية و الامنية و الباحثين الاجتماعيين و النفسيين و الجانب التربوي و الاصلاحي و الصحي و الاجتماعي .
- محور العفو العام الذي ينتظره المحكومين منذ اكثر خمس سنوات و ذلك لأن اخر عفو عام صدر في عام 2017 في اقليم كوردستان العراق.
و في نهاية الجلسة ، طلبت معالي رئيسة البرلمان النسخ الاصلية من مسودة مشروع قانون العقوبات البديلة و مسودة قانون الاصلاحيات في الاقليم و ملخص اراء الشبكة حول العفو العام من الوفد و ايضا نسخة الخطة الوطنية و خطة الاقليم لحقوق الانسان الذي اطلقها معالي وزير العدل في الحكومة الاتحادية و معالي المسؤول عن مكتب التوصيات الدولية في الاقليم في ايار 2021 في السليمانية ، ليتم بدء العمل عليها .
و قد شكلت معالي رئيسة البرلمان لغرض المتابعة لجنة خاصة من المستشارين الذين حضروا الاجتماع ليتم متابعة الامر على وجه السرعة و ذلك عن طريق القيام بزيارات الى كل من مكتب تنسيق التوصيات الدولية و معالي وزيرة العمل و الشؤون الاجتماعية و كذلك زيارة معالي رئيس مجلس القضاء و رئاسة الادعاء العام للوصول الى ما يمكن معالجتها تشريعيآ.
و اخير اكدت معالي رئيسة البرلمان ان المشاكل السياسية بين الكتل البرلمانية يجب ان تنسحب على الاوضاع الانسانية و مجالات حياة المواطنين الاخرى و هذا هو نهج عمل رئاسة البرلمان.
الخلاصة :-
نتوقع في الايام القادمة ( بعد عيد الفطر المبارك ) مباشرة العمل على الملفات التالية بالتعاون ما بين رئاسة البرلمان و مكتب تنسيق التوصيات الدولية و مجلس القضاء و رئاسة الادعاء العام و وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في الاقليم و المنظمات غير الحكومية و في مقدمتهم شبكة العدالة للسجناء.
- اصدار قانون عفو عام .
- معالجة مشكلة المحكومين بعقوبة الاعدام
- ايجاد حلول تشريعية لملف التعذيب
- قانون العقوبات البديلة
- قانون ادارة الاصلاحيات في الاقليم
- تعديلات تشريعية على قانون اصول المحاكمات الجزائية
