خلاصة نتائج الزيارات التي قامت بها المنظمات الاعضاء في شبكة العدالة للسجناء للسجون والاصلاحيات في العراق واقليم كوردستان لثلاثين موقعا في ثلاث عشرة محافظة
للفترة الواقعة بين 1 كانون الثاني 2021 ولغاية 25 كانون الاول 2021
النقاط الايجابية التي سجلت اثناء الزيارات:
1- زيارات المنظمات، 100 % من السجون والاصلاحيات تتم زيارتها من قبل المنظمات الدولية والمحلية.
2- إدارة السجلات، يوجد سجل نظامي تدون فيها جميع المعلومات للنزلاء والمودعين في كافة السجون التي تمت زيارتها وبنسبة 100%.
3- التصنيف الفئوي العام، هناك تصنيفات في 97 % من المواقع وقفآ للتصنيفات التقليدية (الرجال او النساء) (البالغون او الاحداث) (المحكومون او الموقوفون).
4- لم تسجل وجود اشخاص موقوفين من غير تهمة في 100% من المواقع.
5- لا توجد اعمال شاقة وسخرة في 100% من المواقع.
6- هناك مراقبة عينية وكاميرات في 100 % من المواقع.
7- توفر الادارات السجنية الوجبات الغذائية الثلاث بنسبة 100%.
8- وجود مراكز وفرق صحية بنسبة 67 %.
9- تقوم الادارات السجنية بإجراء فحص شامل للموقوفين والمحكومين فور وصول النزيل او المودع اليها وقبل ارساله الى القاعات (100%).
10- لم تسجل حالات التعذيب في (90%) من المواقع.
11- لم تسجل محاولات الهروب في (94%) من المواقع.
12- لا تستخدم الاصفاد والاغلال في الحياة اليومية في السجون في 100% من المواقع.
13- لم تسجل وجود غرف انفرادية في 100% من المواقع التي تمت زيارتها.
14- الانظمة والتعليمات واضحة بالنسبة للمودعين والنزلاء بنسبة 100%.
15- الشعائر الدينية مسموح ممارستها في السجون 100% .
16- تدار سجون النساء من قبل الكوادر النسائية في عمومها 100%.
17- هناك تعليمات خاصة واضحة في ادارات السجون كافة 100%.
18- تدار جميع المواقع السجنية في الحكومة المركزية بالنسبة للمحكومين من قبل وزارة العدل 100% .
19- تمت عمليات تلقيح في جميع المواقع (وبنسبة 100%)، ولكن جرى تغطية فقط 67% من الموظفين والسجناء بلقاح كورونا.
20- زيارات الاهل والاصدقاء مسموح بها في 100% من المواقع.
21- تطبق نظام الخلوة الشرعية في بعض الاصلاحيات وتحديدآ في اصلاحيات كوردستان العراق.
22- هناك تطبيق لنظام الامتيازات والمكافات في اصلاحيات الاقليم فقط.
23- اجراءات توكيل المحامي واللقاء بالموكل سهلة في 100% من المواقع.
24- تخضع السجون والاصلاحيات للتفتيش الداخلي وبصورة منتظمة في 100% من المواقع.
الملاحظات والمقترحات:
1- التبعية الادارية، ما زالت السجون والاصلاحيات تعاني من التبعية الادارية ما بين وزارة العدل العراقية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم ووزارتي الداخلية في كل من الحكومة المركزية وحكومة الاقليم.
2- الاكتظاظ، اصبحت ظاهرة الاكثر تكرارآ منذ سنوات، فهي موجودة في 63% من المواقع، وتفوق اعداد الموجودين أضعاف الطاقة الاستيعابية لمعظم السجون ويصل البعض منها الى ثلاثة او اربعة اضعاف قدرتها الاستيعابية، كما إن تأخر التحقیقات والمحاكمات فی حسم القضايا والرد على طلبات التمييز من بين اهم عوامل الاكتظاظ في السجون والاصلاحيات، اضافة الى ضعف القدرة الاستيعابية لأعداد النزلاء والمودعين.
3- وضع الابنية، ان نسبة 83% من الابنية غير صالحة لتكون مؤسسات اصلاحية او سجنية، اما بسبب قدم المباني وبنيتها التحتية او انها غير مصممة لهذا الغرض اساسا وكذا الحال بالنسبة للحمامات والمرافق الصحية.
4- دوائر الادعاء العام، لا توجد في 66% من المواقع، وكذلك لا توجد مكاتب لحقوق الانسان في 57% من المواقع.
5- مستلزمات النظافة والاستحمام، ليس بمقدور 60% من المواقع توفيرها.
6- المساحة السجنية (التي تقدر بـ 2م مربع لكل سجين) ليس في مقدور 63 % من المواقع توفيرها للسجناء.
7- المساحات الخضراء، ليس في مقدور 80 % من المواقع توفيرها.
8- الاسرة والاغطية ومستلزمات النوم ليس بمقدور 80% من المواقع توفيرها.
9- ذوو الاحتياجات الخاصة، ليس مقدور 100% من المواقع توفير الامكان الخاصة لحالاتهم مثل اسرة النوم والحمامات واماكن الاكل.
10- الورش والانتاج، لا توجد ورش انتاجية في 90 % من السجون.
11- العمل، لا تستطيع 100% من المواقع السجنية توفير فرص عمل للمسجونين ولا تنفذ مشاريع مدرة للدخل.
12- امن المواقع، تعتبر 50% من المواقع السجنية غير آمنة كونها وسط او قريبة من الاحياء السكنية او مسيطر عليها بأبنية عالية.
13- الاكل، 100% من المواقع لا تفرض على متعهدي الطعام وجبات مدروسة من حيث السعرات الحرارية والقيمة الغذائية، كما إن 77% من المواقع ليست لديها قاعات خاصة بالاكل، فيما 70% من هذه عقود توفير الطعام ليست فيها اشارة الى اعداد طعام خاص ببعض المرضى بنسبة 100%.
14- وسائل الترفيه، لا تستطيع 93% من المواقع السجنية تنفيذ برامج ترفيهية (انشطة ثقافية / رياضية / فنية / أدبية).
15- المياه الصالحة للشرب، لوحظ ان نسبة 20 % من المواقع لديهم مشكلة توفير المياه الصالحة للشرب والطبخ.
16- الخدمات الصحية، تعاني السجون والاصلاحيات من عدم توفر الخدمات الصحية اللازمة، حيث ان نسبة 33% ليست فيها مراكز صحية وان 73% ليس لديهم اطباء متخصصون و93% يعانون من قلة توفر الادوية والمستلزمات الطبية وعلاجات الامراض المزمنة، كما ان نسبة 100% من المواقع السجنية ليست لديهم خدمات طبية نسائية لمعالجة حالات النزيف والولادة ورعاية الحوامل والكورتاج والعمليات الصغرى للحالات النسائية الشائعة والادوية والمستلزمات الخاصة بالامراض النسائية وكذلك لا تستطيع توفير ادوية أطفال في 100 % من المواقع.
17- علاج المدمنين، لا توجد برامج علاج متطورة في 89% من المواقع السجنية.
18- علاج اللواطة والدعارة، لا توجد اية برامج خاصة بعلاج المتورطين في اللواطة والدعارة بنسبة 100% من المواقع.
19- الامراض الوبائية والانتقالية، مع ان المواقع السجنية سجلت فيها 50% حالات مرض الجرب و83% الحساسية الجلدية وكورونا 76% ونسب كبيرة من امراض التنفس والمجاري البولية وغيرها، الا ان 100% من المواقع ليست لديها شعب خاصة للامراض الوبائية.
20- جائحة كورونا، سجلت حالات الاصابة في 76% من المواقع، الا ان 57% فقط اخذت الاحتياطات الضرورية اللازمة، وان 97% لديهم مشاكل توفير لقاح الكورونا، وايضا 80% من المواقع ليست لديهم محاجر صحية خاصة ومجهزة للمرضى المصابين بفايروس كورونا.
21- الرياضة، تفتقر المواقع بواقع 43 % الى ساحات للرياضة وساحات مناسبة للتشميس.
22- التصنيف الفئوي، ليس مطبقآ وفقا للمعايير الدولية في 100% من المواقع (عدا بعض التصنيفات التقليدية).
23- التهوية والتشميس والتكييف، تعاني منها الادارات السجنية في 80% من المواقع.
24- الاسرة والاغطية والمستلزمات الاخرى. تعاني 80% من المواقع من توفيرها.
25- ملابس خاصة بالفئات السجنية، لا توفرها الادارات السجنية وبنسبة 100%.
26- احتياجات الاطفال، ليس في امكانية 100% من المواقع توفير الاحتياجات الخاصة بالأطفال (حليب – ملابس – لعب – حفاظات – مساحيق).
27- الدراسة والتعليم، تفتقر 40% من الادارات السجنية لتوفير الدراسة الابتدائية، وان 90% منها لا تستطيع توفير أو تسهيل الامور للدراسات الثانوية والجامعية، كما تعاني 80% من المواقع من توفير مكتبات جيدة وملائمة.
28- الفتيات الاحداث، يتم وضعهن مع البالغات في عدد من المواقع وهذا الامر تتمخض عنها مشاكل كبيرة.
29- الباحثون الاجتماعيون والنفسيون، تعاني عموم الادارات السجنية من نقص شديد فيهما وبنسبة 100%.
30- العنف الكلامي والتعذيب النفسي، سجلت في 100% من المواقع.
31- التعذيب، تم تأكيد حالات التعرض للتعذيب في 10% من السجون، وهناك اداءات من قبل النزلاء والمودعين واهاليهم ومحاميهم وقضاة الادعاء العام ان نسبة كبيرة جدآ منهم يتعرضون للتعذيب بشتى الطرق والاساليب اثناء فترة التحقيق وقد اكدت صحة الكثير منها.
32- محاولات الانتحار، سجلت في 6 % من السجون حالات الانتحار او المحاولة، اما التهديد بالانتحار فقد سجل في اغلب المواقع.
33- حفظ الامتعة والامانات، لا تستطيع 90% من الادارات السجنية توفير الاماكن الخاصة بحفظ الامتعة للسجناء لذا يتم الاحتفاظ بها داخل الزنازين.
34- تعيين الموظفين، ما زالت في معظمها مركزية ولا توجد شروط مسبقة لتعيين الكوادر في السجون (بل هي شروط التوظيف العامة).
35- الاجانب، مع ان 57% من الادارات أكدوا وجود اجانب عندهم لكن الادارات السجنية ليست لديها اية امكانيات للتعامل معهم.
36- الجنس الثالث، تفتقر 93% من المواقع السجنية الى توفير اماكن ملائمة لهم في السجن.
37- تدريب الموظفين، لا يخضع الموظف المعين الجديد للبرامج والدورات التأهيلية قبل مباشرة الوظيفة في السجون.
38- برامج انتاجية، لا تستطيع الادارات السجنية الإستفادة من الايدي العاملة في السجون بنسبة 100% من المواقع.
39- برامج تدريب وتعليم مهن مفيدة للنزلاء والمودعين غير موجودة في 90% من المواقع.
40- الاجازات المنزلية، على الرغم من ورود هذا الحق في قانون اصلاح النزلاء والمودعين في العراق، الا اننا سجلنا ان 100% من المواقع التي تمت زيارتها لا تنفذ هذه المادة القانونية.
41- مكان اللقاء بالاهالي، تعاني 100% من المواقع السجنية في توفير مكان ملائم للزيارات.
42- الاضطراب النفسي، تم تسجيله في 30٪ من المواقع (أو أولئك الذين لا تزال قضاياهم معلقة) في السجن بانتظار التأكيد الطبي لحالتهم العقلية او النفسية.
43- اللقاء العائلي والخلوة الشرعية، لا تستطيع 100% من المواقع السجنية توفير مكان مناسب للقاء العائلي والخلوة الشرعية في المواقع السجنية التي تدار من قبل الحكومة المركزية باستثناء الحال في اقليم كوردستان على الرغم من عدم ورود نص قانوني بهذا الشأن.
44- الاصابة بالاضطرابات النفسية، موجودة لدى 100 % من المواقع يصابون بها اثناء فترة تنفيذ الاحكام عليهم.
45- لا يوجد قانون خاص بالادارات السجنية في اقليم كوردستان لغاية اليوم.
46- ضبط المخدرات والحبوب المصنفة كمواد مخدرة سجل ضبطها في 27% من المواقع السجنية في العراق.
47- البرامج التأهيلية والاصلاحية الحقيقية، لا يوجد في 100% من السجون والاصلاحيات في العراق برامج اصلاحية وتأهيلية وتقويمية وفقا للمعايير الدولية.
48- متابعة للمحكومين بعد اطلاق سراحهم غير موجودة وبنسبة 100%.
خلاصة توصيات شبكة العدالة للسجناء لعام 2021
المعنونة للجهات ذات العلاقة
إن محور الزيارات الميدانية الى السجون والاصلاحيات في العراق ضمن مشروع (تحسين أوضاع حقوق الانسان للمحكومين والموقوفين في العراق) كما سبقت الاشارة اليها تم اختيار ثلاثين موقعآ في عشر محافظات، من الشمال الى الجنوب، لتنفيذ برنامج الرصد والتوثيق وكتابة التقرير السنوي 2021، وفيما يتعلق بمصادر المعلومات فتمت الاشارة اليها في مقدمة التقرير وهي اثنا عشر مصدرآ وذلك للتأكد قدر المستطاع من صحة المعلومات والبيانات.
والمنهج المتبع هو كما في السنوات السابقة، اذ إن شبكة العدالة للسجناء لا تقف عند كتابة التقارير حول الانتهاكات والنواقص والسلبيات، بل إضافة الى حرصها على نقل واقع السجون والاصلاحيات بما فيها وعليها، تقوم ايضا بإرسال البيانات الى الجهات التي تكون معنية بالملاحظة او المقترح، والاكثر من هذا هو ان الشبكة تساهم بما لديها من امكانيات بشرية ومادية في حل المشكلة او معالجة الاقتراح مع الجهات، بما فيها مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان العراق ومجلس القضاء الاعلى في العراق ومجلس القضاء في الاقليم وكذلك الوزارات المعنية بإدارة السجون والاصلاحيات، وزارة العدل ووزارة الداخلية في الحكومة المركزية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية في حكومة الاقليم وكذلك الوزارات الاخرى مثل وزارتي الصحة ووزارتي التربية في كلتا الحكومتين المركزية والاقليم. و قد قسمنا الملاحظات والتوصيات وفق السلطات والجهات المعنية كالاتي :
أولا : توصية عامة لجميع السلطات في العراق :
توصيات مجلس حقوق الانسان: على مدار عشر سنوات وثلاث دورات متتالية، يقوم مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بإعلان توصياتها في قضايا حقوق الانسان في العراق، لجميع الحقوق الواردة في الصكوك الدولية، فقد كانت عدد التوصيات في عام 2010 (176 توصية) وفي 2014 (229 توصية) وفي 2019 اكثر من 300 توصية، والمشكلة ان التوصيات تتكرر، اي هي نفس التوصيات في السنوات السابقة، وهذا يعني ان العراق لم ينفذ التزاماته الدولية، والمتوقع ان تكون عدد التوصيات في 2023 اكثر بكثير ما لم يقم العراق بتنفيذ ما عليه من التزامات، وهذه التوصيات تخص السلطات الثلاث في العراق (التشريعية و القضائية و التنفيذية)، ونذكر ان الدول لا تهمل الوعود الدولية، والعراق قَبلَ العمل على تنفيذ التوصيات الدولية، لذا لا مناص من تنفيذ هذه الالتزامات، لذا على جميع السلطات تنفيذ الخطة الوطنية المعلنة في السادس من شهر آيار 2021 في محافظة السليمانية من قبل وزارة العدل العراقية ومكتب تنسيق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان العراق.
ثانيا : السلطة القضائية في العراق واقليم كوردستان العراق
1) التأخر في حسم الدعاوى: من بين اهم الاسباب المؤدية الى وجود الاكتظاظ في غالبية السجون والاصلاحيات هو التأخر في حسم القضايا التي تبقى لسنوات في محاكم التحقيق وذلك بإستخدام الاستثاء الوارد في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 في المادة 109 فقرة (ب -ج)، لذا نرى اعدادا كبيرة من الموقوفين في السجون ولسنوات عديدة وسجلت في السجون ان مدة التوقيف استغرقت مدة الحكم وذلك كون الموقوف وفقآ لمادة قانونية تم تغييرها الى مادة قانونية اخرى عند المحاكمة.
2) بالاضافة الى حق الانسان في محاكمة عادلة وسريعة كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية، فإن بقاء الموقوف لآماد طويلة يسبب مشاكل ادارية ومالية وتنظيمية كبيرة للسجون.
3) مشكلة اخلاء سبيل المتهمين بعد سنوات لعدم كفاية الادلة او لبراءته من التهمة المنسوبة اليه، والمشكلة ان مجلس القضاء الاعلى الموقر ومجلس القضاء الموقر في اقليم كوردستان لا يهتمون بهذا الجانب وخاصة من قبل الاشراف القضائي ولا يعوض البريء بأية تعويضات تتناسب مع كارثة بقاء الاشخاص ولسنوات في السجن وهم ابرياء.
4) هناك ضرورة ملحة لوجود دوائر الادعاء العام في جميع السجون والاصلاحيات وذلك كون متابعة اوضاع السجون والاصلاحيات جزء من مهام الادعاء العام.
5) توسيع العمل بالافراج الشرطي وتقلـيص المدة بالنسبة للحدث والنساء من (الثلــــثين) الى (نصف المدة) وبالنسبة للرجال من (ثلاثة ارباع) المدة الى (الثلثين) وذلك بالعمل على تعديل المادة الخاصة بالافراج الشرطي بالتعاون مع مجلس النواب العراقي و برلمان كوردستان.
6) اللجوء الى الكفالات المالية والشخصية لإخلاء سبيل المتهمين لحين المحاكمة واللجوء الى الغرامات قدر المستطاع بدلا من التوقيف والحبس بالنسبة للجرائم غير الخطيرة والتي لا تزيد عقوباتها على سنة واحدة.
7) التوسع في تطبيق نظام (ايقاف تنفيذ العقوبة) بالنسبة للجرائم غير العمدية وغير الخطرة.
8) مراعاة خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة والاحداث والنساء وذلك بفرض اقل المدد الواردة في قانون العقوبات بحقهم.
9) مشكلة عدم اعطاء الاهمية للوضع النفسي للمتهمين قائمة، وعلى المحاكم والسادة قضاة التحقيق خاصة إعطاء الاهمية اللازمة لموضوع الوضع النفسي للموقوفين حيث كثيرا ما نرى اشخاصا مضطربين نفسيا وعقليا تم توفيقهم ومن ثم عرضوا على اللجان الطبية (اي ان العرض على اللجان الطبية يكون بعد ايداعه السجن) بينما الصحيح ان يتم عرضه على اللجان قبل ايداعه السجن.
10) تفعيل مجلس رعاية الاحداث الوارد ذكره في المواد (6 و 7 و 8) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل، وذلك للعمل على الاختصاصات الواردة في المادة 8 من القانون المذكور اعلاه.
11) على محاكم التحقيق التعامل الجدي مع ادعاءات التعرض للتعذيب من قبل القائمين بالتحقيق لا سيما ان موضوع التعذيب ورد سبع مرات في توصيات مجلس حقوق الانسان وكذلك في تقارير يونامي وتقارير المفوضية العليا لحقوق الانسان وايضا على لسان الكثير من اعضاء مجلس النواب.
12) ضرورة اجراء دراسات بحثية ميدانية للوقوف على اسباب الظواهر الاجرامية وظاهرة العود الى ارتكاب الجرائم والتعاون والتنسيق مع الجهات التي لها علاقة بمعالجة الاسباب وذلك لتخفيف الاعباء على كاهل المحاكم.
ثالثا : السلطة التشريعية في العراق واقليم كوردستان
1) هناك ضرورة لإحداث تعديلات تشريعية على القوانين الجزائية حيث وردت بشأنها الكثير من التوصيات الدولية.
2) ايلاء الاهتمام الجدي من قبل المشرع لموضوع العقوبات البديلة التي اصبحت بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الكثير من بلدان العالم، حيث ثبت نجاحها في معالجة الاكتظاظ وعدم زج مرتكبي الجرائم غير العمدية في السجون وتقليل النفقات على الحكومة وحماية الاسرة من التفكك وغيرها من الايجابيات.
3) كما ان مراجعة القوانين العقابية واعادة النظر في العقوبات الواردة فيها وتخفيفها قدر المستطاع ومواءمتها بالمعايير الدولية ومراعاة الفلسفة من فرض العقوبات والتي تهدف الى الاصلاح والتأهيل الى جانب الردع بنوعيه (الخاص والعام) بات ضرورة ملحة.
4) لا بد من تعديل المواد القانونية المتعلقة بالمدد الزمنية للتوقيف وتحديد مدة اقصاها 6 اشهر في الجنايات و3 اشهر في الجنح، واذا لم يفصل في القضية خلالها يتم اطلاق سراح المتهم الموقوف.
5) تشريع قانون خاص بمناهضة التعذيب والمعاملة السيئة اثناء مراحل التحقيق والمحاكمة وايضا اثناء فترة قضاء الحكم.
6) التوصية الى مجلس النواب العراقي الموقر بضرورة اجراء مراجعة شاملة لقانون ادارة السجون المشرع حديثا نظرا لوجود الكثير من الملاحظات على القانون.
7) وبالنسبة الى برلمان كوردستان العراق فمن المهم تشريع قانون خاص بإدارة السجون والاصلاحيات في اقليم كوردستان العراق.
8) دعوة السلطة التشريعية الى ضرورة التعاون والتنسيق مع مجلس القضاء عند تشريع القوانين او تعديل او اضافة او الغاء اية مادة قانونية، والعمل السريع على سد كل فراغ تشريعي يظهر عند العمل بالقوانين الجديدة.
9) ويبقى ان يدرس المشرع وبشكل سريع وكأولوية غير قابلة للتأجيل، ملف إدعاءات التعرض للتعذيب واساءة المعاملة والمعاملة اللاانسانية او الحاطة من الكرامة ودرج كل ضروبها ضمن القوانين العقابية وبنصوص عقابية رادعة نظرا لكثرة وتكرار ورودها في التقارير الدولية وتوصيات الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان.
رابعا : السلطة التنفيذية في العراق واقليم كوردستان العراق
1) يجب أناطة ادارة الملف السجني بوزارة العدل في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم و لجميع الفئات (رجال – نساء – احداث) سواء كانوا محكومين او موقوفين.
2) جمیع المحافظات العراقية ومن ضمنها محافظات اقليم كوردستان العراق بحاجة ملحة الى بناء مؤسسات اصلاحية للفئات الثلاث (رجال – نساء – احداث) وفقا للمعايير التي تضعها في مصاف ان تكون اصلاحية وتأهيلية وتقويمية للنزلاء والمودعين وليس فقط مؤسسات عقابية صرفة، فيما يجب ان يراعى في تصاميمها ذوو الاحتياجات الخاصة والاطفال الذين يرافقون امهاتهم، وذلك في سبيل معالجة امر الاكتظاظ وايضا القيام بالاصلاح الاجتماعي بصورة صحيحة، كما ينبغي ان تراعى فيها النواحي الامنية والصحية والتربوية والتعليم المهني.
3) على وزارة العدل في الحكومة الاتحادية العمل بالمادة القانونية الخاصة بالزيارات المنزلية كونها من الحقوق المقررة قانونآ.
4) على وزارة العدل في الحكومة الاتحادية العمل بالمادة القانونية الخاصة بالمكافات و الحوافز للمحكومين.
5) ضرورة تعميم تعليمات خاصة من قبل الوزارات المشرفة على السجون والاصلاحيات ومراكز الاحتجاز والتسفيرات بإجراءات زيارات المنظمات غير الحكومية لها وتبسيطها قدر الامكان بعد التأكد من سجل كل منظمة بشكل قانوني في العراق.
6) على الوزارات المعنية بإدارة السجون اللجوء الى التصنيف الفئوي كجزء حيوي لا يتجزأ من برامج الاصلاح والتأهيل.
7) وضع برامج خاصة للإصلاح والتأهيل وتدريب الباحثين الاجتماعيين عليها ويجب ان يراعى في وضع البرنامج بالاضافة الى الاصلاح والتأهيل اثناء مدة الحكم، قضايا الادماج المجتمعي والمتابعة والرعاية اللاحقة.
8) جميع المؤسسات الاصلاحية تعاني من عدم وجود ميزانية خاصة لتوفير الاحتياجات الجدية من ادوية ومستلزمات اخرى طبية وغيرها.
9) توفير الملابس والبدلات التي تحمل دلالات التصنيف بين النزلاء والمودعين، وعلى سبيل المثال (الملابس البيضاء للموقوفين – الملابس الزرقاء للمحكومين – الملابس الحمراء لفئات سجنية تصنف على انها خطرة – الملابس الخضراء للفئات السجنية على وشك الافراج عنها).
10) وضع برامج غذائية مدروسة للقيم الغذائية والسعرات الحرارية في كل وجبة ومراعاة وضعية النزلاء والمودعين الذين يعانون حساسية تجاه اكلات معينة او يعانون امراضا معينة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري … الخ.
11) تشديد الرقابة على المواد الداخلة الى السجون وذلك لمنع ادخال الحبوب التي تستخدم كبادئل للمخدرات مع تشديد العقوبات.
12) دعوة وزارة الصحة الموقرة الى ان تراعي نوعية وحجم الخدمات الصحية بحيث تتناسب مع المؤسسة السجنية، فالسجون التي فيها الالاف من المحكومين والموقوفين تختلف عن المواقع التي يودع فيها الاشخاص لأيام مثل التسفيرات، وان تكون المراكز الصحية الموجودة في السجون والاصلاحيات تتناسب من حيث الكوادر الطبية والصحية والادوية والمستلزمات الاخرى مع الاعداد الموجودة في تلك المؤسسة.
13) على وزارة التربية توفير المراحل الدراسية لغاية الصف السادس الاعدادي او الصف الثاني عشر حسب ما هو معمول به في الاقليم وليس الاقتصار على الدراسة الابتدائية وكذلك اغناء المكتبات بكتب تتوافق مع المستويات المتباينة للنزلاء والمودعين.
14) الباحثان الاجتماعي والنفسي هما عصب المؤسسات الاصلاحية، فلذا يجب ان يكونا بالعدد الكافي الذي يتناسب مع عدد النزلاء والمودعين، وكذلك يجب تطوير مهارات الباحثين الاجتماعيين والنفسيين واخضاعهم لدورات تطوير مهارات وامكانيات.
15) توصية الادارات السجنية بضرورة تشجيع الباحثين الاجتماعيين والنفسيين بضرورة القيام بدراسات فصلية وسنوية عن اسباب حالات الانتحار ومحاولات الهروب وايضا عدم تجاوب الاشخاص للبرامج الاصلاحية والانظمة والتعليمات السجنية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى مثل (الجامعات – دوائر الادعاء العام – المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مجال البحث العلمي والقانوني والجنائي والطبي… الخ) وذلك بغية معرفة الاسباب ووضع الاجراءات لمعالجتها.
