تم اطلاق الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق بتأريخ السادس من شهر ايار في عام 2021 لتنفيذ التوصيات التي وجهت للوفد العراقي بعد قراءة تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بواقع حقوق الانسان في العراق للفترة الواقعة ما بين 2014 الى 2019 و التي بلغت 300 توصية و شملت جهات و حقوق و حريات عديدة .
و قد كان المؤتمر تحت اشراف و مشاركة شخصية لمعالي وزير العدل في الحكومة الاتحادية ، القاضي سالار عبدالستار ، و معالي الدكتور ديندار زيباري ، منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان العراق .
و قد نظم هذا المؤتمر بالشراكة ما بين الحكومتين ( الاتحادية و حكومة الاقليم ) و المجتمع المدني العراقي و الكوردستاني ، و بتمويل المنظمات غير الحكومية و هم كل من ، منظمة النجدة الشعبية ، شبكة العدالة للسجناء ، جمعية الامل العراقية ، منظمة السلام و الحرية ، تحالف الاقليات العراقية ، RID ، منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين و حضور لمكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( UNAMI ) .
و كانت اعمال المؤتمر ، بالاضافة الى الاعلان من اطلاق الخطة الوطنية لحقوق الانسان ، كلمات لكل من :-
1- السيدة هناء ادور رئيسة جمعية الامل العراقية / عن المجتمع المدني في العراق .
2- معالي وزير العدل في الحكومة الاتحادية ، القاضي سالار عبدالستار / عن الحكومة العراقية .
3- معالي الدكتور ديندار زيباري ، منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان العراق / عن حكومة الاقليم .
4- السيدة خانم رحيم / مستشارة فخامة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة .
5- الدكتورة بسمة محمد / عن المفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق .
6- السيد ضياء بطرس رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان
7- الدكتور محمد تركي عباس / مدير مكتب حقوق الانسان في وزارة العدل
و بعد ذلك تم تنظيم مؤتمر اعلامي ، حضره قنوات فضائية و محلية ، و تم الافصاح عن ماهي الخطة الوطنية و اليات توزيع الادوار بين الجهات المعنية للعمل على التوصيات الدولية و جواب لأسئلة الصحفيين بشأن اوضاع حقوق الانسان في العراق و اقليم كوردستان .
و في نهاية يوم المؤتمر تم الاتفاق على اليات العمل و كان للمنظمات دورهم و كلمتهم و التي تمحورت حول توسيع مشاركة المنظمات في مراقبة اداء السلطات للعمل على التوصيات الدولية و افصاح المجال امام جميع المنظمات الراغبة في عملية المراقبة و التقييم دون قيد او شرط و لأجل مهام المنظمات غير الحكومية تم الاتفاق على انشاء رابط الكتروني يرسل لجميع المنظمات و يكون الخيار متاحا للكل للمشاركة و اختيار الملف الذي يودون العمل عليه او رفض المشاركة في المراقبة و التقييم .
تجدون ادناه ملف الخطة الوطنية لحقوق الانسان