لأول مرة في العراق … قاعدة بيانات خاصة بالسجون و الاصلاحيات في اقليم كوردستان العراق

0
322
تم اليوم عملية تسليم الرابط الخاص بقاعدة البيانات الخاصة بالمحكومين و الموقوفين في اقليم كوردستان العراق و الذي تم انشائه من قبل متخصصين في تصميم قاعدة البيانات و التحليل . و قد بدأ العمل على هذه الفكرة منذ بداية عام 2020 ، و الذي تسبب في القليل من التأخير كانت التدابير الاحترازية و الوقائية من جائحة كورونا التي انشرت على شكل وبائي عالمي ، لكن مع هذا استمر العمل على تدريب الباحثين الاجتماعيين من المحافظات الثلاث في الاقليم و كذلك موظفوا قسم ( IT ) في وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية في الاقليم و كذلك المديرية العامة للإصلاح الاجتماعي في الاقليم ايضا . و ان قاعدة البيانات هذه لها الفوائد الاتية :-
1- لا يمكن ان يكون هناك شخص في الاصلاحيات الا و وجدت كافة البيانات الخاصة به في القاعدة الالكترونية يوم ايداعه في المؤسسة الاصلاحية .
2- يستطيع كل من وزير العمل و الشؤون الاجتماعية و مدير عام الاصلاح الاجتماعي ان يعرف اعداد المحكومين و الموقوفين في كل مؤسسة و الداخلين الجدد اليها و المطلق سراحهم و من يستحق الافراج الشرطي و من قرب موعد اطلاق سراحه و من بقى اطول من المدة القانونية المحكوم بها او مدة التوقيف التي حكمت بها المحكمة او القاضي .
3- و يستطيع المسؤول عن متابعة هذه القاعدة معرفة متابعات الباحثين الاجتماعيين و النفسيين و زيارات الادعاء العام و معرفة الاشكاليات القانونية و الصحية من خلال ادخال البيانات و من لم يقم بواجبه اليومي بمجرد الدخول على القاعدة .
4- هذه القاعدة الالكترونية تعطي تصور عام و شامل لكل النواقص التي تسجل في المؤسسات الاصلاحية من النواحي المادية و البني التحية و الاحتياجات الضرورية اليومية بمجرد الدخول على مربع الاحتياجات دون الحاجة الى تقارير سردية من الادارات .
5- تستطيع المديرية العامة معرفة الاشخاص العاملين بجد و اخلاص و كذلك معرفة الاشخاص الذين لا يقومون بمهامهم .
6- تساعد هذه القاعدة على تحليل البرنامج الاصلاحي للنزلاء و المودعين و ذلط لإخضاعهم لبرامج اصلاحية و تقومية .
7- توفر هذه القاعدة امكانية التواصل بين الباحثين الاجتماعيين في المؤسسات الاخرى في المحافظات الاخرى و كذلك معرفة برامج المؤسسة التربوية و المؤسسة الصحية و المؤسسات الاخرى ذات علاقة بالسجون و الاصلاحيات . و سوف تتابع مجلس ادارة مشروع ( تحسين اوضاع حقوق الانسان للمحكومين و الموقوفين في العراق ) الممول من قبل منظمة مساعدات الشعب النرويجي ، ملف قاعدة البيانات السالفة الذكر و سوف نساعد في حل اية مشاكل من شأنها اعاقة العمل على مدار سنوات عمر المشروع اي لغاية ( 2024 ) . و نعمل ايضا من اجل بحث الامر مع الحكومة الاتحادية في العراق من اجل نقل التجربة اليهم مستقبلآ .

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here