الاصلاحيات و مراكز الاحتجاز في اقليم كوردستان موزعة في تبعيتها الادارية الى كل من وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و وزارة الداخلية على عكس الحكومة التحادية التي اولت مهمة ادارة السجون و الاصلاحيات الى وزارة العدل . ليس هذا فقط ، الاصلاحيات و مراكز الاحتجاز يحكمها نظام رقم ( 1 ) لسنة 2008 ، و هذا النظام الذي اصبح غير كافي لمتطلبات التغيرات التي طرأت على نمط ادارة السجون و كيفية التعامل مع النزلاء و المودعين . لذا اصبحت هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون خاص بالادارات السجنية و الاصلاحيات و مراكز الاحتجاز في الاقليم يكون متوافقا مع المعايير الدولية لإدارات السجون و قواعد مانديلا التي وردت فيها ادنى مستويات الحقوق و الحريات التي لا يمكن بأي شكل ان تكون معاييرها ادني منها .
ساهمت شبكة العدالة للسجناء في تعضيد المساهمات و المطالبات التي تشدد على ضرورة تشريع هذا القانون ، لهذا نظمت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع شبكة العدالة للسجناء اليوم ( 12 / 4 / 2021 ) جلسة حوارية مع نخبة من خيرة القضاة و اعضاء الادعاء العام و بحضور كل من وزيرة العمل و وكيلة وزير العمل و وكيلة وزير العدل في الاقليم و اساتذة جامعيين و خبراء و مستشارين من مركز دراسات التابع للبرلمان الكوردستاني و ممثلين عن وزارة الداخلية و اخرون .
تركزت المناقشات حول الامور التالية و التي كانت عليها شبه اجماع :-
1- ضرورة وجود قانون عصري يراعى في مواده و مفرداته المعايير الدولية و في مقدمتهم قواعد مانديلا.
2- ضرورة اناطة مهمة ادارة السجون و الاصلاحيات في الاقليم بوزارة العدل على شاكلة الحكومة العراقية ، الكبار و الاحداث ، الرجال و النساء ، المحكومين و الموقوفين ، جميعهم .
3- ضرورة ايلاء الاهمية المطلوبة لدور الباحث الاجتماعي و الباحث النفسي و باحث العمل الاجتماعي في القانون و تفصيل مهامهم و صلاحياتهم و التزامتهم و حقوقهم و تهيأة الارضية المناسبة لتسهيل مهامهم في عملية الاصلاح الاجتماعي .
4- ضرورة وجود قاضي تنفيذ العقوبة .
5- ضرورة الاتساع من نطاق دائرة الافراج الشرطي .
6- ضرورة وضع مفردات البرامج الاصلاحية و الرعاية اللاحقة .
7- موضوع تشغيل المحكومين اثناء الحكم و ايجاد فرص عمل لهم بعد انتهاء مدة المحكومية .
8- وضع الافراج الصحي و شروطه في هذا القانون .
9- معالجة وضع المحكومين بعقوبة الاعدام و استبدال عقوباتهم بعقوبات سالبة للحرية .
10- وضع العقوبات البديلة و كيفية تنفيذها ضمن هذا القانون او قانون العقوبات او قانون اصول المحاكمات الجزائية حسب ما يراه المشرع الكوردستاني .
11- تشكيل لجنة خاصة من ممثلي الوزارات المعنية لدراسة ظاهرة الاجرام و يكون اجتماعتهم دورية حسب النظام الداخلي الذي سوف يلحق بالقانون المشار اليه اعلاه .
12- تدريب الكوادر السجنية على اعلى المستويات و كانت هناك فكرة استحداث معهد او مؤسسة تعني بتدريب الكوادر قبل البدء بالعمل في المؤسسات الاصلاحية .
13- الاجازات المنزلية و اللقاء العائلي ( الخلوة الشرعية ) .
14- و جرت نقاشات مستفيضة حول الدراسة و الصحة و الانشطة الترفيهية و الرياضية . و في النهاية ستقوم وزارة العمل بإرسال محضر الجلسة و الجلسات السابقة و مسودة مشروع القانون الذي نشر في احدى الدراسات التي اشرفت عليها شبكة العدالة للسجناء و طبعتها في شكل كتاب بإسم ( الاطار القانوني لمنظومة السجون و الاصلاحيات في اقليم كوردستان العراق بين المعايير الدولية و الواقع ) و الذي اعده الباحثان ، الدكتور دلير صابر خوشناو و المستشار نصرالله عمر هدايت في سنة 2018 ، الى مجلس وزراء الاقليم ليتم ارساله الى برلمان كوردستان العراق .
