تقييم احتياجات الباحثين الاجتماعيين و التحديات التي تواجههم في السجون و الاصلاحيات في العراق

0
130

بعد استحصال الموافقات الرسمية من السيد مدير عام دائرة أصلاح الأحداث وحسب الكتاب الوارد الينا بهذا الخصوص بالرقم ت .م / 2396 في 20/9/2020 زار وفد من منظمة المنقذ لحقوق الانسان بتأريخ 21 / 9 / 2020 ، دار ملاحظية بغداد وقسم تأهيل الفتيان في الطوبجي حيث تم لقاء مدراء هذه الاقسام وهم كل من السيد ناصر محمود نايف / مدير تأهيل الفتيان والسيد عباس ذياب مدير ملاحظية بغداد وجرى الحديث عن التحديات التي تواجههم خصوصاً في ظل جائحة  كورونا وما تقوم به هذه الأقسام من أنشطة ورغم الظروف الصعبة والأمكانيات المحدودة وأيضاً جرى من خلال ذلك أمكانية قيام الشبكة بالفعاليات والتدريبات التي تسهم في بناء قدرات العاملين في هذه المؤسسات الاصلاحية ومعرفة الاليات الجديدة وأيضاً المعايير الجديدة التي تحكم المؤسسات الاصلاحية للأحداث بعدها تم لقاء جميع الباحثين الاجتماعيين فقط وهو الهدف الاساسي من الزيارة

أهم التحديات التي تطرق اليها الباحثون وأجمعوا عليها كانت تتمثل بما يلي :-

  1. الاكتظاظ / وهي أهم التحديات الموجودة حالياً والتي تشكل مشكلة كبيرة حيث يفوق العدد الحالي الطاقة الاستيعابية .
  2. قدم البناية وعدم صلاحيتها كمؤسسة أصلاحية وعدم توفر المرافق المطلوبة والتي تمثل الاحتياجات الاساسية للمودعين من ساحات للتشميس وصالات العاب ورياضة – وقسم طبي خاص .
  3. اكثر من نصف المودعين محكومين بمواد قانونية لا تشملهم الافراج الشرطي و العفو العام .
  4. عدم وجود مكان خاص للقاء الباحث الاجتماعي مع المودعين حيث يفترض توفر مكان يستطيع الباحث لقاء المودع فيه وبحث كل التفاصيل الشخصية للمودع بعيداً عن مسامع الاخرين .
  5. عدم وجود مكان للباحثين في القسم حيث أن عدد الباحثين كبير قياسا مع وجود غرفة واحدة لجميع الباحثين وهو امر صعب جداً ويعرقل عملهم بشكل كبير جداً .
  6. رغم مناشدتنا في الزيارة السابقة للسيد المدير العام بضرورة تفعيل الاتصال الالكتروني ( واتس أب ) للمودعين خصوصاً في ظل جائحة كورونا وتوقف زيارات الأهل فقد استجاب السيد مدير أصلاح الأحداث مشكوراً الى هذه المناشدة الا أن الاتصال للمودعين لازال قليلاً وعلى سبيل المثال منذ بداية شهر ايلول لحد يوم امس ( 220 ) شخص قام بالاتصال فقط .
  7. قلة الادوية الموجودة في المركز الصحي وعدم توفر كبير منها الامر الذي يجعل الباحثين يقوموا بشراء قسم منها من جيبوبهم كعمل انساني يقدم للمودعين
  8. عدم وجود أختصاصات طبية متنوعة واقتصار المركز الصحي على طبيب الاسنان والباطنية أما الجلدية فيأتي يوم واحد في الاسبوع
  9. مطالبة الباحثين بالاسراع بقضايا الافراج الشرطي لما تسهم به من تقليل للأكتظاظ وأيضاً حافز لحسن السلوك للمودعين
  10. تفعيل قانون المراقب الداخلي .
  11. تسريع الاجراءات الخاصة بالمودعين الاجانب الذين قضوا مدة محكوميتهم حيث لاتزال الاجراءات طويلة و روتين كبير يجعل من بقائهم في القسم عبئاً أضافياً عليهم .
  12. قلة عدد الباحثين العاملين في هذه الاقسام حيث أن القاعدة تقضي بأن يكون لكل ( 30 ) نزيل باحث أجتماعي على ابعد تقدير ، بينما نرى في ارض الواقع ان العدد اكبر بكثير من القاعدة السالفة الذكر .
  13. قلة الدورات التدريبية للباحثين وعدم تحديث للمعلومات والنظم والاليات المعاصرة التي تخص البحث الاجتماعي
  14. عدم وجود دليل عمل للباحثين وأقتصار ذلك على لائحة بسيطة معدة من قبل الدائرة تبين أهم مايجب على الباحث القيام به
  15. محاولة الدفع والعمل من أجل أقتراح قانون للعقوبات البديلة حيث سيسهم بشكل كبير في تقليل التحديات والمشاكل التي تواجهها المؤسسات الاصلاحية وخصوصاً أصلاح الاحداث
  16. عدم وجود نظام الاجازة المنزلية كما موجود في اقليم كوردستان العراق حيث يعطى للمحكوم خمسة ايام دون احتساب ايام الذهاب و الاياب .
  17. الورش التدريبية هي حالياً فقط تعليمية على مهن محددة لهذه الورش وليست كما كان سابقاً هنالك أنتاجية لهذه الورش
  18. عدم وجود نظام للأجورفي العمل للأحداث
  19. عدم وجود برامج رعاية لاحقة لجميع المودعين حالياً
  20. وضع برامج لبناء قدرات المراقب الداخلي أسوة بالذي يقدم للباحثين الاجتماعيين

هذه هي اهم الملاحظات التي تمخض عنها الاجتماع مع الباحثين بعدها قمنا بجولة لغرض المودعين حيث تم زيارة أغلب الغرف ولقاء المودعين والاستفسار عن وضعهم واحتياجاتهم ومستوى الخدمات المقدمة من الدائرة لهم وأيضاً قمنا بزيارة قسم الطبابة ولقاء  الطبيب المسؤول وقدم لنا شرحاً مفصلاً عن الكادر الموجود واليات العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة والاجراءات الموجودة للحالات التي يتطلب معالجتها نقل المودعين الى مستسفيات أختصاص وأيضاً تم زيارة أماكن الرياضة والتشميس والمكتبة والقاعات التي يتم تناول الطعام فيها وأماكن الحجر الصحي وأماكن العزل للذين يشتبه بأصابتهم بأمراض معدية

وفي الختام تم توجيه الشكر لمدراء هذه الاقسام على معاملتهم ومساعدتهم في تقديم كل المعلومات المطلوبة وحرصهم على تطوير التعاون بين أقسام دائرة اصلاح الاحداث وشبكة العدالة للسجناء

وقد قررت ادارة مشروع ( تحسين اوضاع حقوق  الانسان للمحكومين و الموقوفين في العراق ) الممول من قبل منظمة مساعدات الشعب النرويجي وضع الملاحظات المدونة في جدول اعمالها للعمل عليها و المساعدة و التعاون في حل ما في استطاعة الشبكة بالتعاون و التنسيق مع ادارة الاصلاحيات السالفة الذكر .

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here