في تطور لافت تم الافراج مؤخرا عن اكثر من مائتي سجين (منتهية محكومياتهم و المشمولين بالإفراج الشرطي)، كانوا ضمن وجبة من السجناء الذين تم نقلهم من مؤسسة اصلاح الكبار\ اربيل وهو السجن الذي احترق في كانون اول 2020 الماضي. وذلك بعد ان تم الافراج عن مئتين وسبعين اخرين في وجبات متفرقة من المحكومين الذين تم توزيعهم على مركز تسفيرات اربيل، مركز اسايش اربيل بالاضافة الى مركز الاحتجاز التابع لمكافحة الارهاب في اربيل. واعتبر مراقبون ان التوجه نحو التقليل بالاكتظاظ داخل السجون يصب في خانة التغيير في الاجراءات والمعالجة المطلوبة في اطار الادارة السجنية التي عانت كثيرا ما قبل جائحة وكورونا والتي زادت تعقيدا في فترة الوباء وخاصة عندما تم تعليق كافة انواع الافراجات ولمدة طويلة وايضا منع الزيارات و لأسباب مختلفة و في مقدمتها تقليل ايام دوام المحاكم و ايقاف العمل في محاكم الاستئناف و التمييز، مما ادى الى تضاعف الاكتظاظ الذي كان سمة ثابتة ولا يزال في جميع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق واقليم كوردستان. وارجع مختصون حقوقيون الاجراءات المستجدة الى وقائع لا يمكن القفز عليها والتي ادت ضمن ما سببته من خلل ونواقص اخرى، الى اندلاع حريق سجن اربيل الكارثي الذي التهم معظم مباني السجن ولكن لحسن الحظ لم يؤد الى وفيات او خسائر بشرية تذكر للسجناء او الطواقم السجنية. وقال الناشط الحقوقي شوان صابررئيس شبكة العدالة للسجناء: ان هذه الخطوة الايجابية يجب ان تتلوها خطوات اخرى بما يحقق تحسين اوضاع السجون وحقوق الانسان للسجناء وخاصة ان هناك مخاوف من تجدد ظروف مشابهة او اكثر تعقيدا مرتبطة بالوباء المتحور الذي يمكن ان يسبب مزيدا من سوء الحال في السجون.
