قامت اليوم ( 15 / 9 / 2020 ) ، منظمة المنقذ لحقوق الانسان ، احدى المنظمات الاعضاء في شبكة العدالة للسجناء و المنفذة لمحاور مشاريعها في وسط العراق ، بزيارة خاصة الى المفوضية العليا لحقوق الانسان والتقى الوفد الزائر بالدكتورة فاتن الحلفي مسؤولة ملف العدالة الجنائية وجرى استعراض التحديات التي تعاني منها المؤسسات الاصلاحية والجهود التي تقوم بها الادارات بغية تقليل هذه التحديات في ضوء الاوضاع الخاصة التي خلقها وباء كورونا على المجتمع بشكل عام والنزلاء والمحتجزين بشكل خاص وجرى استعراض سبل التعاون والتنسيق بين المنظمة وتقديم البرنامج التدريبي الذي ستطلقه شبكة العدالة للسجناء ضمن مشروع تحسين اوضاع حقوق السجناء والمحتجزين وترشيح بعض موظفي المفوضية لهذا التدريب كذلك زار وفد من منظمة المنقذ لحقوق الانسان عضو شبكة العدالة للسجناء السيد مدير عام دائرة اصلاح الاحداث السيد كامل أمين هاشم وبحظور بعض مدراء الاقسام في الدائرة حيث جرى الحديث الى جملة أمور تخص واقع دائرة اصلاح الاحداث والجهود المبذولة لتحسين أوضاع حقوق الانسان فيها والجهود الحثيثة لتطوير برامج التدريب داخل الاقسام وبما يعزز فكرة الادماج المجتمعي حيث تبذل الدائرة جهود مميزة في هذا الجانب كذلك تم التطرق الى ضرورة تطوير عمل الباحثين الاجتماعيين داخل اقسام الدائرة مؤكداً ضرورة بناء قدراتهم بما يؤهلهم من اداء واجباتهم بشكل صحيح مع المودعين في دائرة اصلاح الاحداث هذا وقدمت منظمة المنقذ لحقوق الانسان عرضاً بالانشطة والبرامج التي تنفذها شبكة العدالة للسجناء الان او التي يجري الاعداد لتنفيذها في الايام المقبلة كذلك جرى تقديم بعض الاحتياجات الى شعبة التدريب في قسم تأهيل الاحداث الاناث في الشالجية وهو مساهمه من شبكة العدالة للسجناء وهي عبارة عن مواد متنوعة تدخل في تعلم فنون الخياطة والتطريز وأيضاً قدمت كميات من القماش لتمكين المودعات من التعلم للفصال والخياطة كذلك تم تقديم مجموعة أجهزة الحاسوب ( لابتوب ) الى القسم لغرض تدريب المودعات بالعمل على الحاسوب وهو جزء من البرامج التي تعتمدها الدائرة في تدريب المودعات كما جرى الحديث عن برنامج المدرب الذهبي الذي تعتزم الشبكة اطلاقه الشهر المقبل والمراحل التي يتكون منها البرنامج وقد قدمت الدعوة الى رئيس الدائرة لترشيح مايراه مناسباً من العاملين لهذه الدورة وفي الختام تقدم السيد المدير العام بالشكر والتقدير لهذا الدعم لدائرة اصلاح الاحداث الى شبكة العدالة والى منظمة المنقذ لحقوق الانسان مؤكداً سعيه الى مزيداً من التعاون والتنسيق والعمل مع المنظمات العاملة في ميدان العدالة الجنائية والتي يمكن ان يكون عملها أضافة كبيرة الى الجهد الحكومي بتقديم الدعم والرعاية للمودعين.
