شارك وفد مؤلف من سبعة اشخاص يمثلون المجتمع المدني العراقي في الاجتماع الخاص بقراءة التقرير الخاص باوضاع حقوق الانسان في العراق ، و ترأس الوفد العراقي المكون من العديد من المسؤولين في الدولة العراقية ، معالى وزير العدل الحكومة العراقية ، الاستاذ فاروق امين عثمان ، حيث الجلسة المخصصة للعراق هي الثالثة للعراق و الدورة 34 للمجلس الذي يمتد من 4 الى 15 نوفيمبر 2019 و خصص يوم 11 / 11 / 2019 ( الساعة الثالثة عصرا الى نهاية اليوم ) .
و قد قدم الوفد العراقي تقريره ، بدأ معالى وزير العدل بقراءة التقرير الذي استمر نصف ساعة , ثم افسح المجال للدكتور ديندار زيباري ليقدم التقرير الخاص بإقليم كوردستان العراق .
ثم بدأت مداخلات و توصيات الدول الاعضاء و قد شاركت 112 دول في الاجتماع ، و قد شاركت 110 في تقديم التوصيات للوفد العراقي ، و غياب دولة و احدة و عدم ابداء اية توصية من قبل دولة واحدة .
و بلغت مجموع التوصيات قرابة ( 319 ) توصية ، و تجدر الاشارة الى ان ( 27 ) كررت توصياتها للعراق بخصوص الغاء عقوبة الاعدام ، حيث احتلت العراق في فترة من الفترات المرتبة الثالثة دوليا في تنفيذ الاعدامات .
و جدير بالذكر ان مجموع التوصيات الدولية في عام ( 2010 ) كانت ( 176 ) توصية ، و في عام ( 2014 ) كانت ( 229 ) توصية ، و في عام ( 2019 ) وصلت الى ( 319 ) ، و هذا مؤشر خطير ، حيث ان تصاعد منحنى التوصيات بهذا الشكل تؤكد ان حقوق الانسان في انتهاكات تصاعدية و في ازدياد .
و كانت الجزء الاكبر من التوصيات تشير الى ضرورة العمل على حماية حقوق الانسان و ايضا التزامات العراق الخاصة بالمعاهدات التي صادقت عليها .
و كانت ملفات التعذيب و القضاء و الافلات من العقاب و موائمة التشريعات بالمعايير الدولية و السجون و التوقيفات و الاختفاء القسري و العنف و قتل المتظاهرين و الصحفيين و الاقليات و العنف ضد النساء و الاطفال و النازحين من بين اكثر الملفات التي وجهت اليها التوصيات .
و سوف تنشر التوصيات بصيغتها النهائية يوم 13 نوفيمبر 2019 من قبل الامم المتحدة على موقعها الخاص بالتقارير ( الاستعراض الدوري الشامل .
و قد شاركت شبكة العدالة للسجناء في هذا الملف بإرسال تقرير موازي لتقرير العراق حول السجون و ملف التعذيب و التوقيفات و المحاكمات .
و حضر الاجتماع هذا كل من السيد شوان صابر مصطفى و السيد دزوار انور احمد ، كمتابعة لجزء من مشروع تحسين اوضاع حقوق الموقوفين و المحكومين الممول من قبل منظمة مساعدات الشعب النرويجي الذي بدأ في عام 2016 و يستمر لهاية 2019 .
